كشف مدير الجمارك العام فواز أسعد  أن مشروع قانون الجمارك الجديد في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يتمفي وقت قريب جداً إحالته إلى الجهات الوصائية لدراسته وإقراره أصولاً.

وعن القانون 20 الذي نص على الإعفاء من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من مديرية الجمارك العامة، بيّن أسعد أنه وبعد أن أطلقت لهيئة الناظمة للاتصالات مشروعها الخاص بالتعريف عن الأجهزة الخلوية كشرط لتشغيلها على الشبكة الخلوية المحلية عن طريق تثبيت رقم الأيمي الخاص بكل جهاز خلوي، وأصبح بوسع الهيئة التعرف إلى أي جهاز خلوي مدخل إلى القطر بصورة نظامية من رقم الأيمي الخاص به، ذلك أن مندوبي الهيئة يقومون بتثبيت أرقام الأيمي الخاصة بأجهزة الخلوي المستوردة نظامياً عند الكشف عليها قبل وضعها بالاستهلاك المحلي.

وعلى اعتبار أن أجهزة الخلوي صغيرة الحجم ومرتفعة الثمن فلا بد من الاعتراف بسهولة تهريبها ولذلك صدر القانون الذي منح مهلة ثلاثة أشهر للإعفاء من المسؤولية الجزائية والمدنية لكل من يصرح أمام الدوائر الجمركية عما في حوزته من أجهزة خلوية مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما من رسوم جمركية والرسوم الأخرى الواجبة وفق قيمتها المقدرة من الجمارك.

موضحاً بحسب صحيفة “الوطن” أن المشرع تنازل عن الغرامة الجزائية مكتفياً بالمطالبة بحقوق الخزينة العامة من الرسوم الواجبة على هذه الأجهزة، مؤكداً أنه وبعد انقضاء المهلة سوف تتم ملاحقة مهربي الأجهزة الخلوية بالغرامات علاوة على الرسوم مع الإشارة إلى تعذر تشغيل الأجهزة الخلوية المهربة على شبكة الاتصالات المحلية.

sn