تستعد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لتغيير قواعدها لإلزام المرشحين الرئاسيين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب، بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي مناظرات تشرف عليها لجنة المناظرات الرئاسية، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة الأميركية، إن مسؤولي اللجنة الجمهورية أخطروا لجنة المناظرات بخططهم في خطاب أُرسل، الخميس، حصلت على نسخة منه، لافتة إلى أنه في حال المضي قدماً في التغيير، فسيكون أحد أهم التحولات الجوهرية في طريقة إجراء مناظرات المرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس منذ أن بدأت اللجنة في تنظيم المناظرات منذ أكثر من 30 عاماً.

ولجنة المناظرات غير ربحية، أسسها الحزبان الجمهوري والديمقراطي عام 1987، لتدوين المناظرات، كعنصر دائم في الانتخابات الرئاسية، وتصف نفسها بأنها "غير حزبية"؛ لكن الجمهوريين اشتكوا منذ قرابة عقد من أن عملياتها "تؤيد الديمقراطيين"، ما يعكس ضغينة متزايدة من المحافظين تجاه مؤسسات واشنطن، بحسب الصحيفة.

وهذه الخطوة التي اتخذتها اللجنة الوطنية الجمهورية، جاءت نتيجة لتلك الشكاوى القائمة منذ وقت طويل، وجاءت بعد شهور من المناقشات بين اللجنة ومسؤولي الحزب.

ووفقاً للرسالة، بدأ الرئيس لجنة المناظرات الرئاسية للحزب المؤقت، ديفيد بوسي، مناقشات العام الماضي مع الرئيس المشارك للجنة المناظرات، فرانك فاهرينكوف، وهو مسؤول جمهوري سابق.

"فقدان ثقة"

كما طالبت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، رونا مكدانيل، بإجراء تغييرات على لجنة المناظرات، وطريقة إجراء المناظرات، وكتبت في رسالة إلى اللجنة في يونيو، أن "الحزب وناخبيه فقدوا الثقة فيها".

وأشارت الصحيفة إلى أن التغيير الذي يُلزم المرشحين برفض المشاركة في مناظرات اللجنة سيجري التصويت عليه خلال الاجتماعات الشتوية للجنة الوطنية الجمهورية في مدينة سولت ليك عاصمة ولاية يوتا، في فبراير المقبل. 

وقالت إنه إذا مضت اللجنة في تنفيذ التغيير، فليس من الواضح كيف سيؤثر ذلك على المناظرات المستقبلية؛ لكنه سيغير النهج ليكون مشابهاً لما حدث قبل وجود اللجنة، عندما كان على الحزبين أو الحملتين التفاوض مباشرة والاتفاق على الشروط، أو عدم إجراء أي مناظرات.

ولم يرد فاهرينكوف على الفور على طلب الصحيفة للتعليق، لكن مسؤولي لجنة المناظرات اشتكوا بشكل سري من أن قادة اللجنة الوطنية الجمهورية، خلطوا بين العمليات المتعلقة بالمناظرات التمهيدية مع تلك التي تجري في الانتخابات العامة، وهي العمليات الوحيدة التي تشارك فيها اللجنة، كما اشتكوا من أن لجنة المناظرات تتعامل عادة مع الحملات وليس مع اللجان الحزبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن توقيت المناظرة الأولى في السباق الانتخابي لعام 2024، كان يشكل "أحد الشواغل الرئيسية" لللجنة الوطنية الجمهورية. والحزب الجمهوري كان يضغط على اللجنة لاستضافة مناظرة قبل بدء التصويت المبكر في عام 2024.

وفي عام 2020، أدلى أكثر من مليون ناخب أصواتهم قبل المناظرة الرئاسية الأولى في 29 سبتمبر من ذلك العام، بعد أن غيرت بعض الولايات قواعدها الانتخابية بسبب جائحة فيروس كورونا، ووسعت نطاق التصويت الغيابي والمبكر.

وكالات