حوار

حوار خاص مع السيد وزير الزراعة "حسان قطنا" حول الصعوبات والتحديات التي تواجه الزراعة السورية في ضوء العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية وسبل معالجتها والإجراءات التي يُعمل على اتخاذها، وغير ذلك الكثير في الحوار الذي أجراه موقع "آساد الأرض" مع السيد الوزير

2021-03-03

حوار خاص مع السيد وزير الزراعة "حسان قطنا" حول الصعوبات والتحديات التي تواجه الزراعة السورية في ضوء العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية وسبل معالجتها والإجراءات التي يُعمل على اتخاذها، وغير ذلك الكثير في الحوار الذي أجراه موقع "آساد الأرض" مع السيد الوزير

** وأجاب وزير الزراعة "حسان قطنا على الأسئلة الآتية قائلاً:

السؤال الأول: ماهي الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين القطاع الزراعي في سورية من منظور سياساتي (السياسات الاجتماعية ــ الاقتصادية ــ التنموية) أي رؤية استراتيجية شاملة:

نظراً لطبيعة العلاقة عبر الوزارية بين الزراعة والقطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية، فإن تطوير القطاع الزراعي يحتاج إلى تضافر ومساندة كافة القطاعات خاصة تلك التي تساهم إما في تأمين مستلزمات الإنتاج كالصناعة مثلاً أو القطاعات المعنية بتسويق وتصنيع السلع الزراعية أيضاً كالصناعة والتجارة الداخلية والنقل وغرف الزراعة والصناعة..إلخ، . ولتطوير وتنمية القطاع الزراعي لابد من السعي لتحقيق بعض السياسات كالتالي:

1: السياسات الاقتصادية: من حيث زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم الدعم المقدم، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية المتوسطة والكبيرة (كتصنيع مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي)، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل وتبسيط إجراءات الحصول عليه، وبمعدلات فائدة منخفضة، مع توسيع مظلة تمويل النشاطات الزراعية والمرتبطة بالزراعة. إضافة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير، والتشدد بمطابقة السلع المصدرة مع المعايير الدولية.

2: السياسات الاجتماعية والتنموية: وتشمل تطوير البنى التحتية في المناطق الريفية، خاصة مراكز أسواق الجملة والمناطق الصناعية والطرقات الزراعية، كونها جزء هام من التنمية الريفية، إضافة لضرورة الربط الشبكي للسكك الحديدة بين المحافظات لتسهيل نقل المنتجات الزراعية بأقل التكاليف. كذلك تقديم الدعم للأسر الزراعية ذات الحيازات الصغيرة، من خلال المعونات والضمان الاجتماعي، لتمكينهم من إدارة المخاطر التي يتعرضون لها حيث أن غالبية هذه الأسر تعتبر أسراً فقيرة تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدخل. وفي هذا السياق يتطلب تخصيص جزء كبير من المعونات الاجتماعية، خاصة الدفعات المالية المباشرة، لمشاريع زراعية مدرة للدخل تساهم في استقرار الأسر الريفية.

  السؤال الثاني: هل هناك تعديل على السياسات والقوانين الزراعية مما يساعد على تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية:

إن مراجعة وتحليل أثر السياسات هي عملية دورية وضرورية نظراً للتغيرات المستمرة في البيئة التشغيلية سواء الظروف الاقتصادية المحلية منها والعالمية، وأيضاً التغيرات البيئية التي تتطلب تغير في السياسات أو بالحد الآدنى آليات وإجراءات تنفيذ السياسات، وعلى سبيل المثال يتم حالياً مراجعة ميزان استعمالات الأراضي في سورية، والذي بدوره يساهم في استدامة الموارد الطبيعية، كما يتم حالياً تبني بعض السياسات الزراعية بهدف التكيف مع التغيرات المناخية مثل حصاد مياه الامطار والزراعة الحافظة، وسيتم طرح تعديل العديد من القوانين خلال الملتقى الزراعي (تحديات وفرص)، الذي يتم التحضير له من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بهدف إعداد رؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع، وتسليط الضوء على العقبات والتحديات التي تواجهه، واقتراح الحلول والتوصيات لمعالجتها، وسيتم التطرق في هذا الملتقى للسياسات الزراعية الحالية وتحليلها ووضع البدائل لها إن لزم الأمر.

السؤال الثالث: ماهي أولويات العمل بالوزارة في مرحلة إعادة الاعمار:

تحسين واقع الأمن الغذائي الذي يعتمد على دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية.

توفير جميع مستلزمات الإنتاج والخدمات المساعدة، لإعادة استثمار الأراضي القابلة للاستثمار.

زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير حاجة السكان من الغذاء، مع تحقيق مخزون مستدام من المحاصيل ذات الأهمية، ووفقاً لمعايير الجودة.

رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، اعتماداً على البحوث العلمية الزراعية التطبيقية والإرشاد الزراعي، وتطوير الخدمات المساعدة المقدمة للفلاحين.

التوسّع بالمشاريع الزراعية التنموية الصغيرة والمتوسطة التي تزيد فرص العمل في المناطق الريفية، واستخدام التقانات الحديثة لتحقيق الاستثمار المستدام للموارد الطبيعية والزراعية، وتحسين الدخل للفلاحين والمتعاملين بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، إضافة إلى تطوير نظام التعاون الزراعي كأداة فاعلة في تحقيق برامج التنمية الزراعية.

 تطوير الثروة الحيوانية من خلال تنظيم إدارتها ومستلزماتها وخدماتها، ووضع آليات جديدة لترميم القطيع وتنميته، وكذلك تنظيم وتطوير سلاسل القيمة، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية، مع تطوير أساليب الاستفادة من المخلفات الزراعية لاستخدامها كبدائل علفية مناسبة.

 تنظيم تسويق المنتجات الزراعية، عن طريق إعادة تنظيم أسواق الجملة، وتطوير آليات السوق ومعلوماته، ومراقبة المنتجات، ومنح شهادات الجودة والاعتمادية، وتشجيع إقامة شركات تسويق خاصة تعمل على تنظيم عملية التسويق للإنتاج، داخلياً وخارجياً، والاتجاه نحو الزراعة ذات الميزة النسبية والتنافسية لتعزيز دور الحلقات الإنتاجية في تحقيق قيمة مضافة أعلى.

تنظيم إدارة الموارد الطبيعية من الأراضي والحراج والغابات والبادية والمراعي، وتطوير وسائل تنميتها وحمايتها من انتشار العمران، ووضع الأطر القانونية التي تضبط العمران خارج المخططات التنظيمية.

زيادة كفاءة استخدام المياه المتاحة للري، وتطبيق تقنيات الري الحديث وحصاد المياه.

تحديث وتطوير التدابير المتخذة في مجال الصحة النباتية والحيوانية، كبرامج المكافحة الحيوية والمتكاملة واللقاحات والأدوية البيطرية، والحد من انتقال الأمراض العابرة للحدود.

السؤال الرابع: ماهي أولوياتكم من اجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، والحظر الكامل للبناء على الأراضي الزراعية، وتطوير نظم الري الحقلي لمواجهة محدودية الموارد المائية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من محاصيل الغذاء، مع الحفاظ على اعلى معدل للإنتاجية والجودة بما يضمن توافر الغذاء محلياً وتحقيق طفرة في الصادرات الزراعية:

إن زيادة الرقعة الزراعية أفقياً يعتبر تحدياً نظراً لمحدودية الأراضي، خاصة وأن الأراضي الزراعية غير المستثمرة أصبحت محدودة، ولا توجد فرص لزيادة المساحات المستثمرة في الإنتاج الزراعي، لذا يتم التوجه نحو حماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التعدي والبناء لأغراض مختلفة (الصناعية والخدمية والسكنية)، والتركيز على سياسات زيادة الإنتاج شاقولياً من  رفع كفاءة  وحدة المساحة وزيادة انتاجيتها . وتلبية لذلك، تم الاستناد الى مخططات تصنيف الأراضي المنجزة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعداد دليل استخدام الأراضي حسب المقدرة الإنتاجية للتربة، والذي صدر بموجب موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 10409/1 تاريخ 3/12/2008 على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 42 تاريخ 24/11/2008، بهدف وضع الأداة العلمية والفنية بتصرف كافة الجهات ذات العلاقة والمستفيدين الراغبين بإقامة أي منشاة أو بنى تحتية وخدمية أو توسع بالمخططات التنظيمية على الأراضي الزراعية، وتبعاً لذلك فقد صدر البلاغ رقم 24/15/ب لعام 2014 المتضمن تعديل التعليمات والضوابط الواردة في دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية، والبلاغ رقم 4/15/ب لعام 2017 المتضمن التعليمات والضوابط لإقامة المنشآت الصناعية والخدمية داخل وخارج المخططات التنظيمية.

   السؤال الخامس: كيف يتم تنفيذ خطط الاكتفاء الذاتي من القمح وحل أزمة الأسمدة:

 حققت سورية خلال سنوات ماقبل الحرب قفزة نوعية في إنتاج القمح، باعتباره محصولاً استراتيجياً تتولى الحكومة تسويقه وتصنيعه وتصديره نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين، حيث وصل الإنتاج من القمح في عام 2006 إلى (4,9) مليون طن نتيجة التوسع في المساحات المروية واستنباط الأصناف ذات الإنتاجية العالية، وتوفرت كمية فائضة عن حاجة الطلب المحلي للتصدير. لكن إنتاج القمح تأثر سلباً جراء الأزمة الراهنة وموجات الجفاف المتعاقبة، حيث تراجع بشكل واضح ليصل إلى (1,2) مليون طن في عام 2018، مما أدى إلى الاعتماد على الواردات بشكل كبير.

وقد تم اعتبار هذا العام، عام القمح، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزراعة أكبر مساحة ممكنة منه، وتشجيع الأخوة الفلاحين على ذلك، مع السماح بتجاوز بعض المعايير الفنية للدورات الزراعية للوصول إلى تحقيق إنتاج أكبر كمية ممكنة من القمح، حيث تبلغ المساحة المخططة لزراعة القمح للموسم الزراعي (2020 ـــ 2021) 1,8 مليون هكتار، موزعة على كامل الأراضي القابلة لزراعة محصول القمح، ومن المقدَّر زراعة مساحة 1,5 مليون هكتار منها، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق ذلك من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج (البذار ـــ جزء من احتياج الأسمدة ـــ المحروقات)ضمن الإمكانيات المتاحة. وقد بلغت المساحة المنفذة لتاريخه ما يزيد عن (1,4) مليون هكتار بنسبة تنفيذ 91%.

وفيما يخص أزمة الأسمدة: فبالرغم من الصعوبات التي تواجه تأمين الأسمدة، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير الأسمدة اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية، وباعتبار هذا العام هو عام القمح، فقد تقرر إعطاء الأولوية في توفير الأسمدة لمحصول القمح حيث تم تأمين (50%) من الأسمدة الآزوتية كدفعة أولى ليتمكن الأخوة الفلاحين من زراعة أراضيهم بمحصول القمح، ويتم العمل حالياً لتأمين الدفعة الثانية في موعدها. وبغية تأمين الأسمدة للأخوة الفلاحين للموسم الشتوي بأسعار مقبولة، فقد وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم (18) تاريخ 22/4/2020 المتضمنة الموافقة على دعم سعر مبيع الطن الواحد من قبل المصرف الزراعي التعاوني بنسبة (30%)، وبهدف الاستمرار في بيع الأسمدة بالسعر المدعوم صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم (32) تاريخ 12/8/2020 المتضمنة استمرار العمل بمضمون التوصية السابقة حتى نهاية الموسم الزراعي الشتوي، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الصديقة لتأمين جزء من الأسمدة.

 السؤال السادس: العملية الزراعية أساسها الفلاح، هل يتم التواصل المستمر مع الفلاحين ودعم العمل الجماعي والعمل بجدية لحل مشكلاتهم بالسرعة الممكنة؟

يتم التواصل المستمر مع الفلاحين من خلال خدمات الإرشاد الزراعي التي يتم تقديمها عبر الوحدات الإرشادية المنتشرة في جميع المحافظات، بهدف التعرف على احتياجات الفلاحين وتحديد المشكلات ووضع الحلول الناجعة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية،. كما يقوم الاتحاد العام للفلاحين، باعتباره تنظيماً شعبياً نقابياً إنتاجياً، بعرض المشكلات التي تواجه الأخوة المزارعين ومناقشتها ووضع الحلول لها من خلال تمثيل أعضاءه في كافة اللجان الفنية المعنية بقضايا القطاع الزراعي. 

هذا إضافة إلى الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها السيد الوزير أو اللجان المكلفة من قبله لمتابعة عمل كافة الجهات والمنشآت التابعة للوزارة والتأكد من مطابقة خططها للتنفيذ على أرض الواقع بما يلبي احتياجات الفلاح. وبهدف إعادة النهوض بالقطاع الزراعي وإعداد رؤية واضحة متكاملة لتطويره، وتسليط الضوء على العقبات والتحديات التي تواجهه واقتراح الحلول والتوصيات لمعالجتها، تقوم وزارتنا حالياً بالتحضير لإقامة ملتقى القطاع الزراعي (تحديات وفرص) حيث  تم عقد اجتماعات تخصصية على مستوى المحافظة لمناقشة الواقع الزراعي والمشاكل التي تواجهه ومراجعة السياسات الزراعية القائمة، وقد تم دعوة كافة الفعاليات والمعنيين بالقطاع الزراعي للمشاركة وحضور هذه الفعاليات،

السؤال السابع: ماهي الإجراءات المتبعة لتفعيل علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية؟

هنالك تنسيق دائم مع كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي سواء من منظمات محلية وإقليمية وعالمية، تتم من خلال الإجتماعات الدورية مع ممثلين تلك المنظمات ومن خلال تمثيل هذه المنظمات في كافة النشاطات التي تقوم بها وزارة الزراعة، يضاف إلى ذلك توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الفني مع تلك المنظمات بما يخدم الإنتاج الزراعي تتضمن هذه الاتفاقيات ماهية التعاون والأسس الناظمة له، وفي هذا السياق وبهدف تأطير وتنظيم آلية التعاون مع المنظمات خاصة الإقليمية والدولية، يتم حالياً الاتفاق على الأسس اللازمة لذلك والمتمثلة بما يلي:

اتفاقية تعاون إطارية موحدة تتضمن برامج تعاون تنموية ضمن برنامج زمني محدد، بحيث تكون هذه البرامج النواة الأساسية للمحاور التي يجب العمل من خلالها، ولاختيار المشاريع وفق احتياجات الوزارة وتمكينها.

تحديد الأهداف وتوحيدها للحصول على نتائج واضحة تلبي الاحتياجات المطلوبة، وهذا يتطلب العمل المشترك وبذل الجهد والكفاءة العالية في تنفيذ المشروع، وبالتالي نكون قد حققنا الهدف الأساسي وهو الوصول الى تنفيذ مشروع تنموي ناجح يمكن التوسع به في منطقة أخرى.

عدم إدراج او اعتماد أي مشروع مالم يكن له بعد تنموي واضح على الفئات المستهدفة.

التنسيق بين المنظمات لتحديد منطقة تكون نواة للتدخل ونشر كافة التدخلات التي تحقق التنمية المتكاملة فيها، لتكون نموذج تنموي يمكن تعميمه على باقي المناطق والمحافظات.

السؤال الثامن: هل يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين وصول مستلزمات الإنتاج الى الفلاحين؟

تقوم وزارتنا بالعمل وبكل طاقاتها وضمن الإمكانيات المتاحة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين مستلزمات الإنتاج من (بذار، أسمدة ومحروقات.....) وذلك على مستويين :

الأول: المتابعة والتنسيق مع المؤسسات التابعة للوزارة لتأمين هذه المستلزمات (المؤسسة العامة لإكثار البذار ـــ المؤسسة العامة للأعلاف)، حيث تم تكليف المؤسسة العامة لإكثار البذار بتأمين كمية /80/ ألف طن بذار قمح مغربل معقم جاهز للزراعة، ، بالإضافة إلى تأمين الغراس المثمرة وبيعها للأخوة الفلاحين بأسعار تشجيعية رمزية حيث بلغت خطة وزارتنا لهذا العام (3) مليون غرسة، ويتم تقديم المكافحة المجانية من قبل الوزارة للآفات ذات الصفة الجماعية وبتنفيذ حملات سنوية لمكافحة بعض الآفات وتقدم الجرارات والمرشات والمحروقات مجاناً.

الثاني : من خلال المتابعة والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة :

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة لتأمين الأسمدة المصنعة محلياً والمستوردة.

المصرف الزراعي التعاوني لتأمين وصول هذه المستلزمات إلى الأخوة الفلاحين في الوقت المناسب.

 وزارة النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة: لتأمين المحروقات اللازمة للقطاع الزراعي حيث تم تحديد مخصصات القطاع الزراعي من كمية المازوت اللازمة لفلاحة الأراضي وزراعتها وريها ووضع برنامج زمني لتوريد الكميات إلى المحافظات شهرياً خلال الفترة من 1/10/2020 وحتى 30/6/2021.

وزارة الموارد المائية: لتأمين الموارد المائية اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وفق المتاح المائي

الاتحاد العام للفلاحين: لضمان وصول هذه المستلزمات الى مستحقيها وبالوقت المناسب والعمل بشكل مشترك على معالجة الصعوبات التي تعيق العملية الإنتاجية.

السؤال التاسع: ما هي أهمية القطاع الزراعي لاستقرار سورية؟

من أهم مقومات الاستقرار في أي بلد هو الاعتماد على ذاته في تأمين احتياجاته، خاصة الغذائية، ويساهم القطاع الزراعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وتأمين المواد الأولية للتصنيع الزراعي، كما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير السلع ذات الميزة النسبية، ويلعب القطاع الزراعي دوراً محورياً في تحريك عجلة الإنتاج في باقي القطاعات خاصة الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، وله دور فعال في المساهمة تحقيق التنمية وتخفيض الفقر والحد من البطالة وبالتالي يحقق نوعاً من الاستقرار الاجتماعي.

ويمكن اعتبار القطاع الزراعي شبكة الأمان للشعب السوري، كونه العامل الأول والأهم في توفير الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش لشريحة كبيرة من السكان وتأمين استقرارهم في أراضيهم. فقد عملت الوزارة خلال فترة الحرب ولا تزال، وبدعم حكومي، بكامل طاقاتها ببمساعدة المنتجين الزراعيين لتأمين السلع الزراعية، وكان للقطاع الزراعي وبفضل الجهود المبذولة من الأخوة الفلاحين ومربي الثروة الحويانية في تعزيز صمود بلدنا سورية في وجه الحرب الظالمة.

السؤال العاشر: ماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للعودة بهذا القطاع الى المكانة التي كان عليها سابقاً حيث كانت سورية واحدة من أهم المصدرين للحبوب والفاكهة والخضروات إلى الدول المجاورة:

إعادة تأهيل قطاع الري كأساس لزيادة الإنتاج الزراعي.

تأمين مستلزمات الإنتاج وبأسعار تشجيعية من أسمدة وبذار ومحروقات وأعلاف ومواد مكافحة، ...إلخ.

إعادة تأهيل الأصول المنتجة على مستوى الحقل وخاصة الآبار ووسائل الإنتاج من معدات وآليات زراعية وتأهيل حقول الأشجار المثمرة التي تضررت بسبب الحرب.

تطوير المكننة الزراعية وتحديثها.

تطوير البحوث الزراعية واستنباط الأصناف المتلائمة مع التغيرات المناخية.

التوسع بالمشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البنى التحتية والبيئة الاستثمارية والتشريعية لها.

ترميم قطيع الثروة الحيوانية وزيادة المساحات المزروعة بالأعلاف والاستفادة من المخلفات النباتية وبقايا المحاصيل في تأمين الأعلاف.

السؤال الحادي عشر: ماهي خطة الحكومة للتوسع في الأراضي الزراعية وتأمين المياه لري هذه الأراضي الزراعية الشاسعة دون استنزاف المخزون المائي، كأن يتم مثلاً الاعتماد على استخدام مياه الامطار وخاصة التي تتساقط على الساحل وتجميعها وجرها للمناطق الزراعية:

تنفذ الوزارة عدد من المشاريع الهادفة الى زيادة رقعة الأراضي الزراعية سواء باستصلاح الأراضي المحجرة  من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وضمن الإمكانيات المتاحة، وكذلك التوسع باستخدام أساليب الري الحديث لزيادة الرقعة المزروعة والمروية من خلال مشروع التحول للري الحديث، وكان قد تم إعادة إطلاق العمل بمشروع التحول إلى الري الحديث في نهاية العام 2019 بعد توقفه منذ العام 2012. وكانت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث قد خصصت مؤخراً 7 مليارات ل.س قابلة للزيادة، لتحويل ألف هكتار إلى الري الحديث خلال 2021، مع تركيز الدعم على المناطق ذات الأولوية ووفق توفر المصادر المائية اللازمة للزراعة.

وبهدف دعم مشروع التحول إلى الري الحديث وتشجيع المزارعين على إعادة استخدامه في الزراعة، فقد صدر القانون رقم 24 بتاريخ 28/12/2020 القاضي بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون. وتأتي أهمية هذا القانون من تحفيز المتعثرين على تسديد القروض المستحقة عليهم بعد إعفائهم من الغرامات والفوائد وتقسيط القرض الواجب دفعه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية مما يكون له الأثر الكبير في دعم القطاع الزراعي.

 أما بالنسبة لتطوير نظم الري لمواجهة محدودية الموارد المائية: يتم ذلك من خلال عدة إجراءات أهمها:

التوسع بأساليب الري الحديث لما تحققه من رفع كفاءة استخدام المياه في الري.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية وخاصة ذات الملوحة المنخفضة أو للمحاصيل المتحملة للملوحة.

زيادة كفاءة الري من خلال تحويل شبكات الري المفتوحة إلى شبكات مضغوطة ومطمورة تحت سطح التربة.

التوسع في عمليات حصاد مياه الأمطار وخاصة في الأماكن ذات الهطول المطري الضعيف أو التي تسمح طبوغرافيتها بذلك.

زراعة أصناف أقل استهلاكاً للمياه، وتقليص مساحة المحاصيل المستنزفة للمياه والمروية من الآبار وزراعتها على مصادر المياه السطحية.

فيما يتعلق باستخدام مياه الأمطار المتساقطة على الساحل، فهنالك عدة سدات مائية تم إنشاؤها لتجميع المياه واستخدامها محلياً للري، أما جرها للمناطق الداخلية فهي من المشاريع الاستراتيجية باهظة التكاليف لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن.

السؤال الثاني عشر: ماهي خطة الحكومة في المناطق الريفية لمنع الهجرة الجماعية نحو المناطق الحضرية من أجل الحفاظ على القطاع الزراعي في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة المتردية؟

إن الحد من الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية يتطلب تحقيق تنمية شاملة في المناطق الريفية وخلق فرص عمل وتحسين الواقع الخدمي وتطوير البنى التحتية، إضافة إلى تشجع الاستثمار في المناطق الريفية من خلال العمل على التوسع في مشاريع التنمية الريفية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون اعتمادها المنتجات الزراعية. وقد تم في هذا المجال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية وأهمها (الزراعات الأسرية ـــ التصنيع الزراعي ــــ صالات بيع المنتجات الريفية ـــ تربية الثروة الحيوانية ـــ منح القروض العينية لتنفيذ المشاريع الصغيرة المدرة للدخل).

السؤال الثالث عشر: ماهي السياسات لتحسين دعم الزراعة السورية على المدى الطويل؟

يتطلب دعم الزراعة على المدى الطويل التركيز على السياسات التالية:

زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة من قبل القطاع الخاص الشريك الأساسي في تطوير القطاع الزراعي.

تشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في كافة القطاعات (عام – خاص – تعاوني – مشترك).

تصنيع المنتجات الزراعية وفقاً للمقاييس والمواصفات العالمية، وتشجيع الصناعات الزراعية النباتية التقليدية منها والمتطورة.

تأسيس نظام معلومات تسويقية يؤمن المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية فيما يخص أنواع السلع المطلوبة وأوقات الحاجة والأسعار والمواصفات.

السؤال الرابع عشر: برأي حضرتك هل نحن بلد زراعي أم صناعي:

وختم وزير الزراعة حديثه قائلا: من الواضح ومن خلال المؤشرات الكلية كمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية، بأن قطاع الزراعة له دور محوري في الاقتصاد السوري، خاصة وأن القطاع الصناعي يعتمد بشكل أساسي على تصنيع المنتجات الزراعية، وعليه يمكن اعتبار سورية بلداً زراعياً خاصة في الوقت الراهن.