عاجل

"ليفان دجاجاريان": موسكو قلقة من مواجهة عسكرية بين إيران والكيان الصهيوني في سورية    مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين     الفيسبوك: حذف أية منشورات قد تؤدى للعنف الجسدي    الرئيس الألماني يدعو إلى "وعي أوروبي جديد بالذات" في ظل سياسة ترامب    الإدارة الأمريكية تدرس فرض رسوم على وارداتها من اليورانيوم    جيروزاليم بوست: التوصل لتفاهمات بين إسرائيل وحماس لوقف تصعيد الحرب    عاجل.. أسماء الناجحين والمقبول تعيينهم في مجلس الشعب    يتم الاتفاق على آلية تسليم تل الجابية شمال غرب مدينة نوى للجيش السوري لضمان عدم تقدم داعش إليه    من بين بنود اتفاق ريف القنيطرة أيضا تسليم نقطتي الأمم المتحدة في بلدتي أم باطنة ورويحنية    من بين بنود اتفاق ريف القنيطرة أيضاً تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لدى المسلّحين    

إحالة إعلامي لبناني للمحاكمة بتهمة التغاضي عن شتم باحث سعودي لرئيس لبنان على الهواء

2018-04-06 -- 11:20 ص

أصدر القضاء اللبناني قراره الظني ضد الإعلامي اللبناني مرسيل غانم، والمسؤول في تلفزيون "آل بي سي " جان فغالي، بجرم التغاضي عن شتم باحث سعودي رئيس الجمهورية مباشرة على الهواء.

وظن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، بغانم بجرم التدخل بالقدح والذم برئيس جمهورية لبنان، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورموز الدولة لجهة عدم إقدامه على قطع الاتصال مع ضيف برنامج التوك شو السياسي "كلام الناس"، الباحث السعودي إبراهيم آل المرعي ولم يقدم أي اعتذار لمشاهديه اللبنانيين عما بدر من ضيفه من إساءات تمس شعور غالبية الشعب اللبناني خلال الحلقة التي بثت على المحطة بتاريخ 9 نوفمبر2017.

واعتبر القرار الظني أن غانم كان يعد هذا البرنامج ويقدمه ويبقى مسؤولا عن ما يجري تحت إدارته وفي برنامجه، الأمر الذي سهل للمدعى عليه آل مرعي الاستمرار في التعرض للرؤساء.

وتبعا لذلك أحيل غانم على محكمة المطبوعات في جبل لبنان للمحاكمة بمقتضى عدة مواد من قانون العقوبات اللبناني.

كما أحيل فغالي على المحاكمة أمام المحكمة إياها بالمواد نفسها باعتبار أن التبعة تُلقى على المدير المسؤول في المحطة عن الأفعال الجرمية التي تقع في المؤسسة التي يتولى إدارتها.

 ومنع القاضي منصور في قراره الظني، الذي جاء مطابقا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، المحاكمة عن غانم وفغالي في الشق المتعلق بتعرض غانم كلاميا لوزير العدل سليم جريصاتي، وذلك لانتفاء الادعاء الشخصي من وزير العدل والشك وعدم كفاية الدليل.

المصدر: الوكالة الوطنية


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account