المحلية

ما الجديد هذه المرة في ميدان الاصلاح الاداري ؟ بقلم عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

2018-06-03 -- 09:00 ص

بالعودة إلى الإصلاح الإداري السوري الجديد

فإن أهم الخصائص التي يتصف بها وفقاً للأدبيات والتطبيقات الإدارية في العالم الليبرالي هي :

يتم وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحياناً وغير فجائية أو جذرية ، وذلك في ضوء دراسات واستشارات فنية وإدارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية

في العادة يكون محور الإصلاح منصباً على أحد عناصر النظام الإداري . اولوية واحيانا نضع اولويات ضمن الاولويات

أن عملية الإصلاح تبدأ في العادة من النظام الإداري نفسه لكن نحن نقول من كان سببا للفساد والخراب لن يكون هو اداة الاصلاح والبناء .

إن الجهاز الإداري وإن كان هو هدف الإصلاح ، فإنه هو ذاته أداة هذا الإصلاح ووسيلة تنفيذه أيضاً

يجب الاعتماد على الشرفاء المتخصصين بالادارة في سورية وهم كثر منهم 600 خريج ادارة عامة

يجب اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة والافادة منها في مشروع الاصلاح الذي جدده السيد الرئيس

يجب تحفيز العاملين بالاصلاح  الاداري ماديا اعادة تعويض المعهد الوطني للادارة / 100 % من راتب اليوم

يجب الصدق وعدم التنظير وعدم الكذب على السوريين الشرفاء الصابرين المنتظرين الفرج من الان فصاعدا

يجب ان تكون وزارة الاصلاح الاداري بيئة عمل جاذبة للخبرات والكفاءات

يجب منح الاعلام الدور الكبير والصلاحيات ليساعد في الاصلاح وكشف الفاسدين

الإصلاح الإداري في الدول النامية النائمة ومنها سورية

أن مفهوم الإصلاح الإداري في الدول النامية  قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إدارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية .

وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الإصلاح الإداري في الدول النامية أهم من حتمية قيام الإدارة العامة يدروها في التنمية ، لأن الإصلاح في الدول النامية لا يعني مجرد إجراء تغييرات وتصحيح في النظام الإداري ، بل يعني في الوقت نفسه إحداث تغييرات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية تواكب التغييرات الإدارية وقد ارتأى البعض الآخر من الإداريين على أن عملية الإصلاح تمثل تغيير أصيل في العمل وفي التنظيم وفي الأشخاص وفي نظرة الناس إلى كل هذه الأمور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجرد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل في الخطط وتغيير جوهري في الروح والفكر وأنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري .

لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية  بسبب سيطرة الجهاز الإداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في الدول النامية  فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارة العامة .

من الواضح أن هذا التعريف الأخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج الإصلاح الإداري في الدول النامية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كانت نتاجاً لمبادرات السلطات السياسية في هذه الدول التي اكتشفت ضرورة الإسراع بإعداد برامج الإصلاح الإداري استجابة للتغيرات المحيطة داخلياً وخارجياً .