الاقتصاد والمال

إليكم تفاصيل الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأميركية ؟

2020-01-29 -- 06:00 ص

تركز خطة السلام الأميركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء، على الجانب الاقتصادي من أجل نقلة نوعية لحياة الفلسطينيين مقابل السلام والأمن لإسرائيل.

ويركز الشق الاقتصادي من الخطة التي تتألف من 80 صفحة، على استثمار 50 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدار 10 سنوات.

وبدعوة من مملكة البحرين، كانت الولايات المتحدة، قد طرحت الجانب الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط، تحت عنوان (السلام من أجل الازدهار.. رؤية جديدة للشعب الفلسطيني)، في مؤتمر عقد في المنامة في يونيو الماضي.

ويشير نص الخطة المنشور على موقع البيت الأبيض، إلى أن نجاح التوقيع على الاتفاق على خطة السلام الإسرائيلي الفلسطيني سوف يكون له تأثير كبير على الازدهار الاقتصادي للمنطقة، ويلفت إلى أن المجتمع الدولي أكد في البحرين على التزامه بالخطة الاقتصادية وضرورتها، كما هو الحال لإمكانية البدء في تنفيذها فور توقيع اتفاق السلام.

وتشمل الخطة ثلاث مبادرات من شأنها أن تدعم الركائز الأساسية للمجتمع الفلسطيني، وهي الشعب والاقتصاد والحكومة. مع إمكانية تسهيل أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى عشر سنوات ، تمثل " السلام من أجل الازدهار" أكثر الجهود الدولية طموحا وشمولية للشعب الفلسطيني حتى الآن.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن "الخطة لها القدرة على تنفيذ تحويل جذري للضفة الغربية وغزة، ولفتح صفحة جديدة في تاريخ الفلسطينيين، صفحة محددة، ليس بالعدواة والخسارة، ولكن من خلال الفرصة والكرامة".

المبادرة الأولى- الاقتصاد:
وتشير الخطة إلى أن "المبادرة الأولى سوف تطلق العنان لاقتصاد الشعب الفلسطيني، من خلال حقوق الملكية والعقود، وسيادة القانون وإجراءات مكافحة الفساد وأسواق رأس المال وهيكل ضريبي متصاعد، وتعريفات منخفضة مع تقليص العوائق التجارية"، مضيفة أن "هذه المبادرة تتصور إصلاحات السياسة إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص".

وتعمل الخطة على أن تكون الكهرباء والمياه النظيفة والخدمات الرقمية مؤمنة للمستشفيات والمدارس والبيوت والأعمال، بأسعار معقولة.

وتؤكد أن "ملايين المليارات باستثمارات جديدة سوف تتدفق على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني".

وسيسمح تنفيذ الخطة بأن "يتمتع رجال الأعمال بزيادة فرص الوصول إلى رأس المال، كما سيتم ربط أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان. وهو ما سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتهاء أزمة البطالة وتحويل الضفة الغربية وغزة إلى مركز للفرص.

المبادرة الثانية- جودة حياة الشعب:
تمكن المبادرة الثانية الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته، من خلال قيادة البيانات الجديدة والمخرجات المبنية على خيارات التعليم وتعزيز منصات التعليم عبر الإنترنت مع زيادة التدريب المهني والتقني، وتوسيع التبادل العلمي الدولي.

وستعزز هذه المبادرة تنوع البرامج التي ستحسن بشكل مباشر قدرة الشعب الفلسطيني، كما أنها ستقوي النظام التعليمي الفلسطيني والتأكد من أن الطلاب قادرون على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والاستعداد لسوق العمل.

وبنفس القدر من الأهمية، ترى الخطة أنه "سيتم تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة بشكل كبير، كما ستكون المستشفيات والعيادات الفلسطينية مجهزة بأحدث تكنولوجيا الرعاية الصحية والمعدات".

بالإضافة إلى ذلك، تشير الخطة إلى أنه "ستتاح فرص جديدة من أجل الأنشطة الثقافية والترفيهية التي من شأنها أن تحسن من جودة حياة الشعب الفلسطيني، سواء من الحدائق والمؤسسات الثقافية إلى المنشآت الرياضية والمكتبات، وستؤدي مشاريع هذه المبادرة إلى إثراء الحياة العامة في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة".

المبادرة الثالثة- الحكومة:
أما المبادرة الثالثة فستركز على تعزيز الحكومة الفلسطينية، وتحسين قدرة القطاع العام، لخدمة مواطنيها وقدرة القطاع الخاص على النمو.

وستدعم هذه المبادرة القطاع العام في إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة.

لتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل.

وتقول الخطة إنه "من شأن الالتزام بدعم حقوق الملكية، وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية لعمل الشركات، واعتماد هيكل ضريبي موجه نحو النمو وقابل للتنفيذ، وتطوير أسواق رأس المال القوية، أن يزيد من الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر"، مضيفة أن "من شان وجود قضاء عادل ومستقل أن يضمن هذا النمو، كما أن الأنظمة والسياسات الجديدة ستساعد في تعزيز شفافية ومساءلة الحكومة".

وتؤكد الخطة أن الشركاء الدوليين سيعملون على إنهاء اعتماد القطاع العام الفلسطيني على الجهات المانحة والتبعية، و"وضع الفلسطينيين على مسار لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، كما أن المؤسسات ستكون محدثة وأكثر كفاءة لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية الأكثر فعالية للمواطنين".

وترى الخطة أنه "بدعم من القيادة الفلسطينية، يمكن لهذه المبادرة أن تقود إلى حقبة جديدة من الرخاء والازدهار للشعب الفلسطيني وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسات اللازمة لنجاح التحول الاقتصادي".

 
كيفية إدارة التمويلات
ترى الخطة أن "هذه المبادرات الثلاث هي أكثر من مجرد رؤية لمستقبل واعد للشعب الفلسطيني، فهم أيضا الأساس لأي خطة قابلة للتنفيذ".

وتحدد الخطة إدارة التمويلات من خلال "وضع رأس المال الذي يتم جمعه من خلال هذا الجهد الدولي في صندوق جديد يديره بنك تنمية متعدد الأطراف"، مشيرة إلى أن "المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد والضمانات المشروطة سوف تحمي الاستثمارات وتضمن تخصيص رأس المال بكفاءة وفعالية".

وتضيف أن "قيادة الصندوق سوف تعمل مع المستفيدين لوضع الخطوط العريضة للاستثمار السنوي والأهداف الإنمائية والإصلاحات الحكومية التي من شأنها أن تدعم إنجاز الخطة أو المشروع في المجالات المحددة في إطار "السلام من أجل الازدهار".

أما المنح، والقروض بشروط ميسرة، وأشكال الدعم الأخرى سوف تكون موزعة على المشاريع التي تفي بالمعايير المحددة من خلال عملية مبسطة تتميز بالمرونة والمساءلة، بحسب الخطة.

وتحدد الخطة شروطا على القيادة الفلسطينية حيث تقول "بالإضافة إلى اشتراط امتثال دولة فلسطين لكل جوانب اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، سوف يكون اتفاق "السلام للازدهار" مشروطا بما يلي:

إنشاء دولة فلسطين لمؤسسات مالية شفافة ومستقلة وجديرة بالائتمان، وقادرة على الانخراط في معاملات السوق الدولية بنفس طريقة المؤسسات المالية في الديمقراطيات الغربية.
إنشاء نظام حكم مناسب لضمان الاستخدام السليم للتمويلات.
إنشاء نظام قانوني من شأنه أن يحمي الاستثمارات ويحقق التوقعات التجارية.
وتشير الخطة إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل مع السلطة الفلسطينية لتحديد المشاريع الاقتصادية لمدينة القدس وتوظيفها في مشاريع "السلام من أجل الازدهار".

وتختتم الخطة الاقتصادية المنشورة على موقع البيت الأبيض بأنها "ستمكّن الشعب الفلسطيني من بناء المجتمع الذي يتطلع إلى تأسيسه من أجل الأجيال القادمة. وسوف تسمح للفلسطينيين بتحقيق مستقبل أفضل ومتابعة أحلامهم. نحن واثقون من أن المجتمع الدولي سوف يدعم هذه الخطة، لكن في نهاية المطاف، فإن القدرة على تنفيذها تكمن في أيدي الشعب الفلسطيني".