المحلية

أعرف التفاصيل ...حماية المستهلك ترفع كمية المواد المدعومة وتدخل مادة زيت دوار الشمس إلى المواد المستحقة

2020-02-28 -- 20:00 م

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رفعت سليمان لموقع آساد الأرض بأن الحكومة حريصة كل الحرص على الاستمرار بتوفير جميع المستلزمات الأساسية من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للاخوة المواطنين بما فيها المواد المدعومة.

 وقال سليمان للموقع أن الحكومة وافقت على زيادة كمية مادة السكر بدءً من الأول من أذار عام 2020 للعوائل التي عدد أفرادها  خمسه أو سته افراد لتحصل على 5 كيلو سكر والعوائل من ٧ وما فوق ٦ كغ  بينما العوائل التي لاتتجاوز عدد أفرادها أربعة تحصل على كل كيلو سكر لكل فرد من عائلتها.

وأضاف سليمان أن الحكومة وافقت أيضاً على زيادة كمية الرز للعوائل التي  عدد أفرادها خمس أو سته أفراد تحصل على 4 كيلو رز أما العوائل التي  عدد افرادها 7  وما فوق تحصل على 5 كيلو رز بينما العوائل التي  عدد أفرادها 4  وما دون تبقى كما هي.

أما بالنسبة لمادة الشاي تصبح على النحو الآتي:

العوائل التي عدد أفرادها 7 وما فوق تحصل على 1400 غرام من الشاي.

العوائل التي  عدد أفرادها 5_ 6 أفراد تحصل على كمية 1200 غرام من مادة الشاي.

أما العوائل التي لا تتجاوز عدد أفرادها 4 تبقى كما هي.

كما أكد سليمان أن الحكومة وافقت على ضم مادة الزيت (دوار الشمس) إلى المواد الغذئية المستحقة  للمواطن السوري عبر بطاقة تكامل بدءً من الأول من شهر أذار المقبل عام 2020 لتصبح كا الآتي:

العائلة التي لاتتجاوز عدد أفرادها 2 تحصل على ليتر واحد من الزيت.

العائلة المؤلفه  من 3-4 تحصل على 2 ليتر من الزيت.

العائلة التي لاتتجاوز عدد أفرادها 5_ 6تحصل على 3 ليتر من الزيت.

العائلة التي عدد أفرادها 7 وما فوق  تحصل على 4 ليتر من الزيت.

وأشار سليمان إلى أن مبيعات السكر بلغت منذ بدء تطبيق البيع عبر بطاقة تكامل (3.369.701 كغ)، ومادة الرز (2.197.077 كغ)، أما مادة الشاي بلغت مبيعاته (94.392.4 كغ) عدد العوائل المستفيدة من الاستحقاق  بلغت (1.292.215 عائلة كريمه).

وأوضح سليمان أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماضية في تنفيذ توجهات الحكومة والعمل على اتخاذ وتوفير كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية الظالمة عليه مؤكدا أن دعم المواد الأساسية مستمر وأن تحويل البطاقة التموينية الورقية إلى الكترونية أمر طبيعي وحتمي لتحقيق الضبط وضمان وصول المواد إلى مستحقيها والحد من التهريب والتزوير وإلغاء القوائم الورقيه الوهميه.