حوار

المدير العام للهيئة السورية للاستثمار السيد مدين دياب: بعد انتصارات الجيش العربي السوري .. تحسن الواقع الاستثماري وازدادت سرعة دوران عجلة الإنتاج

2019-01-10

المدير العام للهيئة السورية للاستثمار السيد مدين دياب: بعد انتصارات الجيش العربي السوري .. تحسن الواقع الاستثماري وازدادت سرعة دوران عجلة الإنتاج

مقدمة:

موقع آساد الأرض وفي هذا الحوار يلقي الضوء على جديد هيئة الاستثمار السورية ومدى التطور الحاصل فيها والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وتفاصيل كثيرة أخرى يجيب عليها المدير العام للهيئة بكل شفافية.

بدأ حوارنا مع السيد مدين دياب مدير عام الهيئة عن أسباب تراجع مستوى وقيمة المشروعات الاستثمارية وارتفاع تكاليفها الاستثمارية؟

فقال "دياب" لم يتراجع عدد المشاريع الاستثمارية وقيمتها إلا في زمن الحرب، وارتفاع التكاليف الاستثمارية جاء بسبب الحصار الاقتصادي على سورية وتقلبات سعر الصرف، لكن السنوات الأخيرة بدءاً من عام 2015 شهدت ارتفاعاً مضطرداً في عدد وحجم المشاريع المستقطبة، ودخول مشاريع مرحلة التنفيذ من خلال خطوات فعلية على أرض الواقع، ودخول مشاريع أخرى مرحلة الإنتاج الفعلي، إذاً عجلة الإنتاج بدأت تدور وتتزايد سرعتها عاماً بعد عام.

وأضاف "دياب" بشكل عام 2018 عام الإنجازات الكبيرة بالنسبة للهيئة في مجال الاستثمار، فقد عكس عدد وقيمة المشاريع ( المستقطبة، قيد التنفيذ، المنفذة)، الانتصارات العسكرية والسياسية على الاقتصاد السوري، وعودة الأمن والأمان، وجدوى الجهود المبذولة من الهيئة وكافة الجهات المعنية لجذب الاستثمار، وكانت دليلاً واضحاَ على وجود الرغبة والجدية لدى المستثمرين بشتى قطاعاتهم وبمختلف جنسياتهم، لاقتناص الفرص والمشاريع الاستثمارية في سورية .

وكشف "دياب"أنه في هذا العام لدينا استثمارات مستقطبة بقيمة (895) مليار ل.س، استثمارات منفذة بقيمة (1.144) مليار ل.س، استثمارات قيد التنفيذ (10) مليار ل.س مشيرا الى أن المرسوم 8 لعام 2007 نجح في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، فسيطرت الاستثمارات الصناعية على الحصة الأكبر من عدد وحجم الاستثمارات لتصل لـ (65) مشروعاً صناعياً بشتى النشاطات وفي مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية (868) مليار ل.س.

وأشار "دياب"الى انه  بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستقطبة خلال عام 2018 (103) مشروعات، بتكلفة تقديرية تجاوزت (895) مليار ل.س، وبفرص عمل تصل لـ (8059) فرصة، و بدأ (34) مشروعاً مراحل جدية نحو التنفيذ وحصلت على التراخيص بالإضافة إلى خطوات تنفيذية على الأرض علماً أن (27) مشروعاً منها تم تشميلها وترخيصها في نفس العام 2018، إضافة الى (3) مشاريع منفذة بقيمة (1.144) مليار ل.س شغلت (800) عامل، وهي مشروع  لصناعة الأدوية البشرية والسيرومات في محافظة اللاذقية بقيمة (694) مليون ل.س، والآخر لتصنيع الروافع الجسرية بقيمة (370) مليون ل.س، ومشروع  لصناعة الكونسروة في محافظة ريف دمشق بقيمة (80) مليون ل.س.

 وحول كيفية  استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة إعادة الاعمار بين "دياب"  أنه بحسب بيانات هيئة الاستثمار السورية في الفترة 2007 -2018 ، ومن خلال دراسة واقع المشاريع الأجنبية وجدنا ارتفاع معدل استقطاب رأس المال الأجنبي وانخفاض معدل تنفيذ المشاريع الأجنبية  حيث بلغ عدد المشاريع الأجنبية المستقطبة خلال الفترة 2007- 2018 (204) مشروعات، بمتوسط (17) مشروعاً سنوياً، فيما بلغ عدد المشاريع الأجنبية المنفذة خلال الفترة كلها فقط (26) مشروعاً.

وأكد "دياب" أن الاستثمارات الأجنبية في حالة ترقب وانتظار لتحسن أكبرللأوضاع للانطلاق في التنفيذ، وأن حل مشكلة التعقيدات الإدارية وتبسيط الإجراءات، هو أهم الأدوات في تسريع تنفيذها واستفادة الاقتصاد الوطني منها، غير غافلين عن قيام الدول العربية والأجنبية وإصلاحات متتابعة وجذرية في البيئة الاستثمارية منافسة للبيئة السورية.  موضحاً في الوقت نفسه أنه خلال الفترة 2011 -2018 زار الهيئة (48) وفداً من دول عربية وأجنبية ومغتربين سوريين في الخارج، جميعهم تواجدت لديهم الرغبة الكبيرة في استثمار أموالهم وامكاناتهم في سورية، جزء منها جاء ليدرس الواقع ويتأكد من عودة الأمن والأمان، والجزء الآخر في حالة ترقب وانتظار لحسم الأوضاع وعرض تطلعاته ورغباته ومقترحات للانطلاق في استثماراته، وهوما يبرز الحاجة إلى التحفيز وتبسيط الإجراءات لتوطين رأس المال المغترب والأجنبي.

وكشف "دياب"  أن الهيئة وقعت  6 مذكرات تفاهم، مع ( كوريا الديمقراطية و الصين والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وقبرص وإيران وماليزيا) للترويج للمناخ الاستثماري وتسهيل تدفق الاستثمارات إلى سورية لافتاً الى أن الهيئة وضعت  ضمن خطتها لعام 2019 خطة ترويجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين للترويج للمناخ الاستثماري في سورية وفرصه الواعدة، ولعودة الأمن والأمان إلى معظم الأراضي السورية، وثقافة المحبة والتعايش المشترك في سورية، فسورية تفتح أيديها لكل مستثمر ولديها ثروات طبيعية وبشرية كبيرة ومنافسة.

وأضاف "دياب"أن الهيئة تسعى  للعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة إلى إعداد خارطة استثمارية شاملة نوعية تتضمن فرصاً حقيقية واعدة وجاذبة لهذه الاستثمارات، يُتوقع من تنفيذها تحقيق عوائد كبيرة للمستثمر الخاص ورفع معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل على المستوى الوطني.

وحول المعوقات الفنية والإجرائية والإدارية

أجاب "دياب"إن تعدد المرجعيات المشرفة على الاستثمار وتضارب اختصاصاتها، وتعدد مراكز القرار التي يتعامل معها المستثمر، هو ما أدى إلى بطء العملية الاستثمارية وإضعاف فاعلية هيئة الاستثمار في أداء مهامها الأساسية تجاه المستثمرين في تبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ المشاريع من خلال نافذتها الواحدة، وانعكس سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمستثمر، وشتته بين الجهات العامة واضطره لعبور مجموعة من المراحل الإدارية المعقدة للحصول على مجموعة من الرخص بوقت طويل جداً  مبيناً أن الهيئة وضعت خطة  عام 2019 لمعالجة هذه المعوقات هدفها الأساسي إحداث التحول الجذري والعميق الكافي لمواجهة كافة التحديات المؤسساتية والإجرائية التي تواجه المستثمر بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستثمر، ويجعلها أداة أساسية وفعالة وتنافسية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، و يضمن تأسيس وإقامة المشاريع الاستثمارية وتبسيط إجراءات الترخيص لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال العمل الممنهج بالتعاون مع الجهات العامة.

وتحدث "دياب"عن  خطة عمل وبرنامج زمني تم عرضها على على رئاسة مجلس الوزراء أمس الأول للوصول إلى مفهوم المحطة الواحدة وتبسيط الإجراءات وتسريعها، بحيث تكون النافذة الواحدة في الهيئة واجهة وحيدة ومحطة واحدة يتعامل معها المستثمر في مكان محدد، تبدأ وتنتهي الخدمة فيها، لتخفيض التكلفة والزمن على المستثمر...والعمل على دراسة الإجراءات وتبسيطها لوضع دليل إجرائي موحد وشفاف يتضمن إجراءات عمل مختصرة سهلة ومحددة المدة، تمنع تردد وتشتت المستثمر.... و متابعة مشروع الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها والوزارات المعنية، والذي يهدف إلى تنظيم وتسريع وتبسيط الإجراءات، ويؤسس لنافذة واحدة واحدة الكترونية... 

 وذكر "دياب" أن الهيئة عملت  في عام 2018 على مجموعة من الاستراتيجيات من شأنها تنمية وتعزيز الاستثمارات الحقيقية وتبسيط إجراءات إقامتها وتعظيم الاستفادة من الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي جغرافياً وقطاعياً، ومازالت مستمرة في تنفيذها حتى بلوغ الأهداف الموضوعة أبرزها:  استراتيجية تعزيز صورة الاستثمار من خلال  الشفافية والوضوح في توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن البيئة والمناخ الاستثماري والخطط الاستثمارية المستقبلية والترويج لها داخلياً وخارجياً، لإبراز مزايا الاستثمار وبناء الصورة الذهنية للاستثمار في سورية وتعزيزها لدى المستثمرين المستهدفين، إضافة الى  استراتيجية المشاركة مع المعنيين في توفير الخدمات والاستجابة لاحتياجات الاستثمار من خلال تطبيق مفهوم المحطة الواحدة وهندسة الإجراءات على مستوى كل المؤسسات والتشبيك الكامل معها، واستخدام تقنيات وأدوات متطورة تمكن من إدارة أنشطة الاستثمار ، حيث تصب التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار في تقليل المدة اللازمة لتأسيس مشروع استثماري جديد ودخوله مرحلة التنفيذ ناهيك عن استراتيجية إدارة رغبات المستثمر وترجمتها لفرص استثمارية تجعل المستثمر مشاركاً في رسم الخارطة الاستثمارية الوطنية لأن الخارطة الاستثمارية هي أهم الأدوات التنموية نعمل على بلورة رؤية علمية حول العلاقة بين فرص الاستثمار وتحديات وحاجات الاقتصاد الوطني.

وتابع "دياب"الخارطة الاستثمارية الجديدة ستكون شاملة بحيث تتضمن إلى قائمة الفرص المطروحة من وزارات الدولة، مدعومة بكافة المزايا والتسهيلات بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، بحيث تتوزع الفرص مكانياً وقطاعياً وتتضمن متطلبات ومقومات نجاح عملية تحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وفيما يخص استراتيجية الرعاية المتكاملة للمستثمر قال "دياب":

تتعدى خدماتنا وتسهيلاتنا مرحلة التأسيس لتستمر طيلة عمر المشروع الاستثماري، وتسعى الهيئة لبناء علاقة طويلة المدى مع المستثمرين ومرافقة المستثمر وصولاً إلى تنفيذ المشروع واستمراره مشيراً الى ان  الهيئة قامت  بدور الوساطة الحكومية بين القطاع الخاص والقطاع الخاص للمواءمة بين حاجة المشاريع المتعثرة والمتوقفة إلى تمويل، والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية لتوظيف رؤوس أموالهم، ما أسهم في إعادة إقلاع هذه المشاريع إضافة الى اهتمام الهيئة بنقل الملاحظات والتغذية الراجعة من المستثمرين إلى صانعي السياسات من خلال استراتيجية دعم صناعة السياسات، بهدف الخروج بتشريعات وسياسات وإجراءات مؤيدة للاستثمار وداعمة له.