عاجل
أثار ويثير مصطلح" اقتصاد السوق الاجتماعي "العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية وخاصة بين الاقتصادين ورجال الأعمال والمثقفين وحتى المواطن العادي وذلك منذ الإعلان رسميا عن تبنيه من قبل القيادة السياسية في منتصف العام /2005 / قبل الحرب مع جملة من القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, وعلى الرغم مما قيل حتى الآن عن" اقتصاد السوق الاجتماعي " فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة والحوار من جوانبه المختلفة وعلاقاته وارتباطاته مع العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا علاقته بالقطاع العام .وعندما نجد في أوساط الحكومة من يفسر" اقتصاد السوق الاجتماعي" على إنه مرحلة انتقالية للوصول إلى" اقتصاد السوق الحر" , وعندما تصدر الحكومة العديد من القرارات في اتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحا لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح لإزالة الالتباس والرد على الأسئلة التي يثيرها . فما هو" اقتصاد السوق الاجتماعي "؟ وما هي الأسباب لتبني هذا الاقتصاد ؟ وكيف يمكن تطبيقه ؟ وماهي مستلزمات هذا التطبيق وإذا كان الهدف الارتقاء بمستوى معيشة الشعب , ومعالجة مشكلات الإقتصاد والمجتمع فهل سيحقق لنا" اقتصاد السوق الاجتماعي" هذا الهدف ؟ وما هو دور القطاع العام في ظل "اقتصاد السوق الاجتماعي "؟ وما هو دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؟ وما الدور الذي نريده للدولة في سياق عملية التنمية ؟ هذا مع افتراض إن التنمية الإقتصادية والإجتماعية تظل الهدف, والوسيلة, للمجتمع. وما هو شكل الطريق إلى التنمية , وفيما إذا كان "اقتصاد السوق "ينسجم مع خيار التنمية ؟ كل هذه الاسئلة كانت مبررة قبل نتائج الحرب وهي اليوم اكثر الحاحا وطرحا نتيجة الخراب الكبير
اين اقتصاد السوق الاجتماعي السوري الحقيقي المحابي لموظفي الدولة والفقراء والعسكريين:
ينطلق المخططون وراسمو السياسات الإقتصادية والإجتماعية لدى وضعهم هذا الخطط والسياسات من تحديد أهداف الإقتصاد والمجتمع ومن الإجابة على الأسئلة المتعلقة برسم ملامح النظام الذي يلبي هذا الهدف . وتكون كذلك حالة الإقتصاد والمجتمع حاضرة وضاغطة من أجل أن تأتي الأهداف مستجيبة لهذه الحالة .
ومن استعراض واقع الإقتصاد الوطني السوري قبل الحرب أي قبل 2011 وبعد الحرب أي الان 2018 فإن أهداف هذه المرحلة يجب أن تنصب على:
وهناك عددا من المهام والموازنات الإقتصادية لا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها .
كما لا يستطيع السوق بآلياته المعروفة أن يقوم بها وتحتاج إلى تدخل من الدولة لتحقيق هدفي
الكفاءة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ومنها :
الموازنة بين الإدخار والإستثمار والإستهلاك.
إن هذا المهام تحتاج إلى الدولة وإلى مؤسسات قوية تابعة للدولة وتحتاج أيضا إلى نوع من التخطيط الملائم, وكما إن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا رئيسيا والقطاع العام يمكن أن يكون له دور مساعد.
إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها
لا يوجد تعليقات حالياً