نفط وغاز وطاقة

الموافقة على مشروع قانون تصديق عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البوكمال بين سورية و إيران

2020-06-09 -- 15:20 م

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تصديق عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال المرفق مع ملاحقهA B C الموقع بتاريخ 28/1/2020 بين سوريةوإيران بعد دراسته من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس وأصبح قانونا.

وبيّن المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية، أن العقد يندرج ضمن خطة الوزارة لزيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية مع إيران، حيث تم فتح المجال لعمليات الاستكشاف المشترك بإعفاءات الالتزام والسداد وهو فحوى ونص القانون الصادر، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة ” الرسمية.

وعزا وزير النفط إبرام هذا العقد لخروج عدد من منابع النفط وتحول سورية لاستيراد النفط خلال الفترة الماضية وإعطاء الأولوية للأصدقاء، حيث قدم الجانب الإيراني التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأثمرت عن خط الائتمان السلعي والنفطي بين البلدين وضمن شروط تجارية مميزة للجانبين.

ولفت غانم أن ريع كامل الإنتاج يبدأ بعد الإنتاج وانتهاء عمليات الاستكشاف وبشروط تجارية مميزة بنسبة 25 لإيران 75 لسورية وحدد العقد المدة بـ 30 سنة للسداد.

وأشار غانم إلى المصادقة من قبل المجلس على العديد من العقود النفطية من مصاف وتطوير حقول نفط واستكشاف ضمن الخطة الاستراتيجية للوصول لبلد تكرير وإنتاج.

وتبلغ مساحة البلوك رقم (12) في البوكمال بدير الزور 6,7022 كيلومتر مربع، وهو عقد نفطي لصالح سداد الدين الائتماني طويل الأجل، وفق ما أوردته صفحة مجلس الشعب سابقا على “فيسبوك.”

وخط الائتمان هو تسهيلات مالية حصلت عليها سورية من إيران لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وبدأت الخطوط الائتمانية مطلع 2013، ثم توقفت في 20 تشرين الأول 2018، وكانت سورية تخطط لفتح خط ائتماني روسي عام 2015.

وفي كانون الأول 2019، صادق مجلس الشعب على 3 عقود موقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركتي “ميركوري” و”فيلادا” الروسيتين، للتنقيب عن النفط في ريف دمشق ودير الزور والحسكة.

وكانت سورية وقعت اتفاقية اقتصادية مع إيران في 16 آذار 2015، والهدف منها زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير، وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية.

يشار إلى أن سورية كانت تنتج 350 ألف برميل نفط يومياً، قبل عام 2011، من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها شمال شرقي سورية، وتصدّر منهم 250 ألف برميل للخارج، فيما تنتج حالياً 20 – 24 ألف برميل فقط، بحسب شركة محروقات.