عاجل
أُعلن في لبنان السبت، عن التوصل الى تسوية لتخفيف أعباء قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، تقدم الحكومة بموجبها دعما جزئيا لاسعارها حتى أيلول المقبل.
وتأتي التسوية لتقر تخفيض دعم استيراد الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى ما يقارب المئة بالمئة.
وذكر بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين منهم رئيس البلاد ميشال عون، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر أسعار الوقود.
وأعلن دياب في بيان أن القرار جاء تداركا لتداعيات قرار المصرف المركزي بوقف الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس.
وأوضح في بيان أن التسوية "تقضي باعتماد رقم 8 آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية"، مضيفا أن هذه التسوية "مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع أكتوبر المقبل".
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بـ"دفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات".
ولفت إلى أن القوى الأمنية ستكون مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين.
وتصاعدت أزمة فقدان الوقود في لبنان منذ 11 أغسطس/آب الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة.
وكان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.
ويتسبب شح الوقود بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها
لا يوجد تعليقات حالياً