عاجل
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل" تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ذلك ورفع حصارها على غزة.
وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.
وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة، عمر شاكر: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، مطالباً زعماء العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة.
وأضاف شاكر: "تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب"، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.
وبحسب بيان المنظمة الحقوقية، فإنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن استخدام تجويع المدنيين أسلوباً للحرب، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإعادة توفير المياه والكهرباء، والسماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، طالما يستمر جيشها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة. قال أب لطفلين: "تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش".
وبدوره، أفاد "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة" في 6 ديسمبر (كانون الأول) أن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة وأسرتين من كل 3 في جنوب غزة أمضوا يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام.
ويحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمداً "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب. لا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن أيضاً استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية.
كما أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلًا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاماً، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.
وكان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كاظم أبو خلف، قال أمس، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويتجه إلى نقطة اللاعودة، مضيفاً أن "الأوضاع تتدهور وربما تصل إلى حد المجاعة. في بداية الحرب كنا في أزمة وبعد ذلك كارثة إنسانية نحن الآن نتجه لنقطة اللاعودة، والنظام المدني على وشك الانهيار في قطاع غزة"، فيما قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني الجمعة الماضية "لن أتفاجأ إذا بدأ الناس يموتون من الجوع، أو جراء مزيج من الجوع والمرض وضعف المناعة".
وكالات
إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها
لا يوجد تعليقات حالياً