حوار

حوار خاص أجراه موقع آساد الأرض مع السيدة المدير العام للصناعات الغذائية "ريم حللي" تتحدث فيه حول الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والعقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية وكيفية معالجتها وما سيُعمل عليه حالياً من إجراءات وغير ذلك الكثير

2021-04-14

يحظى قطاع الصناعات الغذائية باهتمام كافة دول العالم المتقدمة  لما يوفره من الفائدة التي تتكامل مع القطاع الزراعي بالإضافة إلى أهميته على الصعيد الاستراتيجي والأمن الغذائي ومساهمته في الاكتفاء الذاتي للدول، ولهذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنصرا داعما ومحفزا لتطوير القطاع الزراعي وركنا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي على حساب المستوردات التي ترتفع.

 وللأسف يوما بعد يوم في كافة دولنا العربية وعلى الأخص في بلدنا سورية، حيث كشفت دراسة  حديثة أن الدول العربية تستورد ما يزيد على نصف احتياجاتها من السلع الغذائية وتستورد مواد غذائية بحوالي 70 مليار دولار سنويا.

حوار خاص أجراه موقع آساد الأرض مع السيدة  المدير العام للصناعات الغذائية "ريم حللي" تتحدث فيه حول الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والعقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية وكيفية معالجتها وما سيُعمل عليه حالياً من إجراءات وغير ذلك الكثير

*ما أهمية الصناعات الغذائية على مستوى العالم؟

 ** كان لأزمة كورونا انعكاسات سلبية على مناح عديدة على مستوى العالم وبأهمية أكبر على القطاعين الغذائي والدوائي، وأمام احتياجات الناس من الغذاء والدواء احتل هذان القطاعان أهمية استراتيجية.. وبما أن سورية تعتمد في اقتصادها أساساً على القطاعين الزراعي والصناعي منذ أمد طويل، فتركيبة الاقتصاد السوري هو زراعي صناعي.. ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي تتجاوز 30% من الاقتصاد السوري إذا أخذ بعين الاعتبار وجود قطاع صناعي غير منظم وغير ملحوظ بالاحتياجات الرسمية..

وهنا يحق لنا أن نتساءل  ما هي الفائدة من وجود قطاع صناعي وغذائي يستوعب التركيبة التي يقوم عليها الاقتصاد السوري ؟ إن القطاع الغذائي يعتمد بمنتجاته على الزراعة، ولكي أُلائم بين احتياجات هذا القطاع وبين المزارع الذي يعول عليه توفير هذه الاحتياجات، للأسف حتى الآن ليس هنالك آلية تربط بين الزراعة واحتياجات الصناعة، فقط هذه الآلية متوافرة للزراعات الاستراتيجية (الشوندر السكري، القمح، القطن) .. أما باقي الزراعات ولعدم وجود معامل كبيرة تستوعب الإنتاج متروكة لسوق العرض والطلب (سوق الهال)، وحالياً يُعمل عليه، وقد بدأنا التنسيق مع وزارة الزراعة لتأمين احتياجات الصناعة من المنتوجات الزراعية، فمثلاً موضوع تأمين الذرة الصفراء والتي لم تكن مطلوبة قبل عشر سنوات ممكن انتاجها بدل استيرادها وتعطي قيمة مضافة في السوق وبنفس الوقت نكون قادرين على استيعاب ما ينتجه المزارع مع تأمين كل ما يحتاجه من مستلزمات مع تأمين هامش ربح، ما أعنيه هو أن تؤمن وزارة الزراعة احتياجات المزارع من مستلزمات لإنتاجه حتى إذا ما تم تأمينها على مستوى الدولة. ممكن إيجاد آلية لربط تأمين احتياجات القطاع الصناعي الغذائي منها العام ومنها الخاص من هذا المنتج وبشكل يوفر لكلا الطرفين السهولة والربح. التفكير بإيجاد هذه الآلية يُعزز حالياً ويُعمل عليه بعد أن كانت الآلية غير واضحة وغير متأطرة .. فالواقع الراهن أن الذين يجنون الأرباح لا المزارع ولا المعامل وإنما الحلقة الوسيطة وهم التجار، ففي الموسم السابق كان المزارع يبيع البندورة بـ /100 ليرة سورية/ وتستلم المعامل هذه المادة بـ 350 ليرة سورية.. فالمفروض أن دعم الدولة يذهب للمزارع والمعامل وليس للوسطاء، فإذا استطعنا أن نكسر هذه الحلقة فبالإمكان أن يتم شراء البندورة بـ 200 ل.س، بهذه الحالة يعود الربح للمزارع وللمعمل، وللوصول إلى هذا الأمر اطلعنا على تجارب دول عديدة وبدأنا نفكر بالزراعة التعاقدية.

*ما هو المقصود بالزراعة التعاقدية ؟

**لتوضيح ذلك على سبيل المثال لدى معمل كونسروة ينتج مربيات وخضراوات، فإذا كان احتياجي لهذا المعمل /10أطنان/ من مادة البندورة، نعمل على التنسيق مع اتحاد الفلاحين لمفاوضة المزارعين بما احتاجه من هذه المادة بمواصفات محددة لنسبة العصائرية والحموضة والتركيز، مع الوعد بأن نأخذ كامل إنتاجه وفق المواصفات التي حددناها معه، بالمقابل ممكن أن يُسأل المزارع عن إمكانية تأمين مستلزمات الإنتاج من وقود وسماد، في هذه الحالة ممكن توفير قرض مالي لتأمينها على أن يقوم بتسديدها وقت استحقاق  الموسم بالسعر الرائج في حينها حتى لا يُغبن حق المزارع. لدينا تجربة سابقة من سنين بالتنسيق مع  اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية (صناعة العنب)، فلدينا معمل لتقطير العنب في السويداء وفي حماة، فلقد طلبنا من المزارعين توفير عنب بمواصفات معينة نسبة السكريات فيه عالية وليست كالعنب المائدي، وفي حال توفر المواصفة المطلوبة للعنب يجري عندها الاتفاق مع المزارع وندفع له سلفة على الإنتاج على أن تُحتسب عند الاستحقاق.

*ما هي الإجراءات المتخذة بهذا الصدد؟

** تم تشكيل لجنة مركزية برئاستي مهمتها تحديد احتياجات المؤسسة الغذائية من وزارة الزراعة للقطاعين العام والخاص، فمثلاً لدينا /7معامل/ كونسروة من أجل تحديد احتياجات هذه المعامل يتم التنسيق مع وزارة الزراعة عن طريق لجان فرعية على مستوى سورية مهمتها الاتصال المباشر مع المزارعين والاتفاق معهم وإعداد عقود لشراء المادة منهم مباشرة وتحديد قيمتها، وقد بدأت هذه اللجان عملها على أن تعمم هذه الاتفاقيات على كافة المحاصيل من فواكه وخضراوات بما يلبي حاجة الصناعات الغذائية من هذه المحاصيل. مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية أتمتة أسواق الهال مع توفير شركات فرز وتوضيب لإنجاز المادة المصنعة وفق المواصفات المطلوبة، ولتعزيز البنية التحتية لهذه الشركات يتطلب الأمر التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة وهذا الموضوع قيد الدراسة.

*هل وجود الصناعة الغذائية الوطنية والمحلية يساهم في الاستغناء عن استيراد المواد الغذائية المصنعة من الخارج ؟

 **غالباً لا يوجد لدينا مواد مستوردة فلدينا إلى حد ما اكتفاء ذاتي وطبعاً سيساهم في الاستغناء عن الاستيراد، المواد الغذائية المستوردة قليلة جداً، قلنا سابقاً لماذا لايتوفر لدينا مواد "البان وأجبان" بمواصفات المواد المستوردة لتصنيعها في معاملنا مثل"جبنة شيلدر والأجبان التركية" الخ، علماً بأن هذه المواد لشريحة معينة ونحن نتطلع إلى تنويع منتجاتنا بحيث يتم الاستغناء عن الاستيراد.

يقال إن الصناعات الغذائية تساعد في تحسين المحصولات الزراعية وتربية المواشي ، هل بالإمكان شرح ذلك ؟

يمكن تحقيق ذلك عندما يكون هناك علاقة مباشرة بين المزارع والمُصنّع لتحديد المواصفة المطلوبة من المواد وكل منهما يقوم بتحديد احتياجاته من السوق، وبهذه الحالة استطعت أن أساعد المزارع في تنظيم عمله بما يلبي حاجة معاملنا (وفق اتفاقيات الزراعة التعاقدية وحاجات السوق المحلية من الأنواع الأخرى .

*ما هو دور الصناعات الغذائية في ترقية الصادرات ؟

** مهم جداً فالصادرات وخصوصاً الصناعات الغذائية كانت تشكل 30% من حجم الصادرات، موضوع الأزمة التي تتعرض لها سورية وقلة المواد الزراعية بالكاد حالياً نستطيع أن نغطي احتياجات السوق من المواد المتوفرة، مثلاً: تقطير شركات العنب لدينا فائض من هذه المادة ممكن أن نصدر منها إلى الخارج عن طريق وسيط بعد دراسة حاجة السوق المحلي منها، أي منتجات صناعية لدينا الفائض منها ممكن تصديرها إلى الخارج.

*إن الصناعة الغذائية فرع من فروع الصناعات التحويلية ، والتي أعطتها الدولة في الفترة الأخيرة أهمية كبيرة لارتباطها بتلبية احتياجات السكان ومساهمتها في التشغيل ، ما هو دورها في زيادة الإنتاج المحلي والدخل القومي وعلاقتها المباشرة بإنتاج الغذاء بشكل عام …؟

** مكون الصناعات التحويلية هو (صناعات غذائية، هندسة كيميائية، نسيجية).. أي تحويل المادة الأولية إلى مُنتج مصنّع، وإذا عدنا إلى الاحتياجات نجد أن الصناعات الغذائية تشكل 40% من الصناعات التحويلية الكلية، وبهذا تساهم بالإنتاج المحلي الإجمالي وبالصادرات وبحجم الاستثمارات.. على كل أهم قطاع يُشتغل عليه الآن هو الصناعات الغذائية بعد توفر الأمان لبعض المناطق.

* نعلم أن أهمية زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات الصناعات الغذائية يصب في تحقيق التنمية المحلية: ما أهمية تطبيق ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐـذاء في المؤسسات الصناعية الغذائية ؟

** نعمل حالياً على هذه الأنظمة بنظام الهاس والإيزو بمواصفة قياسية معتمدة من قبل الدولة، وأنظمة الجودة مثلاً : الحليب يجب أن يكون له مواصفة معينة لنسبة الدسم والحموضة بمقدار محدد، أنا ملتزمة كمنتج لهذه المواصفة بالاضافة إلى ضرورة وجود أنظمة جودة "إيزو" ونقوم حالياً بتطوير الإيزو إلى الهاس، الجودة أعلى مما هي عليه ولتحقيق هذا الأمر حالياً تعيقه الظروف الراهنة ونحن بدورنا نجهز هذا الأمر حالياً لحين انتهاء الأزمة التي نعيشها لتطبيقها. لأن الهاس مهم جداً ونعمل على هذه الأنظمة بدون شهادة دولية، لكن هناك بعض الشركات حاصلة على الإيزو قبل الأزمة وتعمل وفق نظامه، وهناك بعض الشركات تعمل على هذا النظام دون الحصول على شهادة الإيزو.

*هل يتم الاتصال معكم من جهات خارجية لتصدير بعض المواد المصنّعة لدى المؤسسة؟

** لايوجد اتصال ..

*  تتمتع الصناعات الغذائية بمكانة مرموقة في اقتصاد البلاد وفي هيكلها الصناعي … ولهذه الصناعات أهمية خاصة أخرى من جهة قدرة منشآتها على توفير فرص عمل ثمينة لطالبيها، فضلاً عن ضرورة توفيرها بتنوع ومقادير مناسبة لأسباب صحية معروفة …ما هو دور المؤسسات الصناعية الغذائية  في دعم التنمية المحلية من خلال ارتكازها على رفع قدرتها التنافسية، خاصة وأن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في عملية التنمية المحلية لما يمتلكه من قدرة على تنشيط باقي القطاعات، وبالأخص الصناعات  الغذائية ؟

** الصناعات التحويلية بشكل خاص هي محرك الاقتصاد كونها مرتبطة بكل قطاعات الدولة (الزراعة – الاقتصاد – التجارة الداخلية وحماية المستهلك – المالية –الإدارة المحلية من خلال المناطق الصناعية)، وبالفعل هذا العامل من الصناعات الغذائية يمكن أن يولد فرص عمل غير مباشرة لعشرة عمال في القطاعات الأخرى، فالقطاع الصناعي مرتبط بكل القطاعات لأهمية هذا القطاع بمحرك عجلة الاقتصاد، مثلاً معمل الألبان تحتاج العملية الإنتاجية فيه إلى شركات توضيب ونقل وتعبئة وتغليف إلخ ..حتى في ميدان التعليم المهني والفني ممكن الاستفادة من طلابه.. لكن نعود ونقول لا نستطيع أن نبني ما نقوله إلا في حال الانتهاء من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

*هل لدى المؤسسة الغذائية استثمارات جديدة لتحقيق التنمية المحلية ضمن مشروع الصناعات الأساسية..؟

** لدينا مشاريع استثمارية في المؤسسة نعمل عليها لإنتاج ألبان وأجبان، حاولنا وضع تصور واضح لاحتياجات سورية وفق خطة المؤسسة، عملنا خارطة جغرافية على مستوى سورية في المناطق الساحلية  مثلاً لدينا تربية نحل ..لماذا لا نعمل معامل لصناعة العسل ؟ حاولنا عن طريق وزارة الزراعة أخذ ما لدينا من مواد متوفرة على مستوى سورية .. بعض المحافظات التي تعتبر نائية لماذا لا نعمل على تنشيطها بإعطاء ميزات للمستثمر لتشجيعه على اتمام مشروعه في هذه المناطق (الرقة والقنيطرة ).

*ما هي السلع الغذائية الأساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ؟

** السلع الغذائية الأساسية للاستراتيجية الوطنية هي الألبان والأجبان والحليب والقمح.

*ما هي أهم الصناعات الاستراتيجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي ؟

** الصناعات الاستراتيجية هي الألبان بكافة أنواعه ، القمح ، الخضار والشوندر السكري والفواكه بالاضافة إلى زراعات أخرى تتدخل في الصناعات الدوائية مثل (كمون،حبة سوداء) لأجل ذلك يتم التوسع في هذه الزراعات، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعتها وصناعتها والتي تتحول إلى  صناعات تحويلية.

* إن قطاع الصناعات الغذائية يعدّ عنصراً محركاً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وخلق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتحسين العائد الاقتصادي للزراعة والمزارعين، هل لدى المؤسسة خطة لتحقيق التصنيع الغذائي مستفيدة من الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ؟

**إن ربط الزراعة بالصناعة يتم من خلال "التعاقدية الزراعية "وحاجة الصناعة من الزراعة".. حتى المشاريع المستقبلية لاحقاً تتوقف على العلاقة التعاقدية بتحديد مدى حاجة الصناعة للزراعة.

*إن التطور الذي حققه قطاع الزراعة يخلق آفاقاً واسعة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وزيادة عدد المشاريع الغذائية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تضمن زيادة الإنتاجية واستقرار سوق الغذاء: ماذا لدى المؤسسة لتحقيق ذلك ؟

**الموضوع مرتبط باستقرار الوضع الأمني والاقتصادي السوري حالياً تُطرح مشاريع لكن مازالت البيئة غير متوفرة ودورنا نحن كحكومة تهيئة البيئة التشريعية لتكون جاهزة في حال استقرت الظروف واستقر الأمن الاقتصادي وبنفس الوقت أقول دورنا كمؤسسة غذائية هو العمل على تحضير البيئة التشريعية لتكون جاهزة في حال تحسن الوضع الراهن لأن هذه الصعوبات لايمكن البناء عليها في الوقت الحالي .. نحن نسعى إلى تحقيق الخطة في ظل تحسن الوضع سيكون عملنا أوسع وأكبر من ذلك.. وأخيراً نحن كمؤسسة غذائية عملنا أوسع وأعمق من الشركات الأخرى لأنها تمس شريحة واسعة من المجتمع.

حوار وإعداد الإعلامية مها جميل الباشا ..رئيسة التحرير