حوار

الدكتور "رافد محمد "مدير عام هيئة الإشراف على التأمين: فيما يتعلق بالتأمين الصحي لايوجد قانون شامل لأعماله في الوقت الحالي.. الاتحاد السوري لشركات التامين هو اتحاد مهني يقوم بدور تنظيم نقابي هدفه حماية مصالح اعضائه.. إصدار قانون خاص بالتأمين الصحي وتوسيع شريحة المؤمنين عبر إدخال المتقاعدين أو عائلات العاملين

2021-04-22

قام موقع آساد الأرض الإلكتروني وتنفيذا لرغبة متابعيه بإجراء حوار مع الدكتور "رافد محمد " مدير عام هيئة الإشراف على التأمين :  لتبيان الكثير مما لا يعرفه المواطن عن العمليات وخدماتها..

س - أين وصل موضوع القانون الخاص وإحداث محاكم خاصة بالتأمين وكذلك قانون التأمين الصحي ؟

في عام 2017 صدر القانون رقم /5/ القاضي بإحداث محاكم مدنية “استئناف وبداية” في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في قضايا التأمين

أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي وحيث لايوجد قانون شامل لأعماله في الوقت الحالي، يتم العمل في إطار قانوني عبر المرسوم 65 لعام 2009 قرارات وتعليمات وتعاميم تصدرها كل من هيئة الإشراف على التأمين (والمؤسسة العامة للسورية للتأمين فيما يتعلق بتأمين القطاع الإداري) واللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمراقبة عقود التأمين الصحي، وتعتبر هذه الأطر القانونية كافية لتنظيم الإجراءات اللازمة من الناحية القانونية لكافة الأطراف المشاركة في العملية التأمينية لحين صدور قانون تأمين شامل.

س- هل من الضرورة وجود الاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين؟

ان هيئة الاشراف على التأمين المحدثة بموجب المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 تتولى الإشراف على كافة مكونات قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية أي أنها الجهة الناظمة لقطاع التأمين بشكل كامل من حيث ترخيص الجهات العاملة فيه واصدار القرارات والانظمة الخاصة بطريقة عملها والاشراف على كافة جوانب اعمال كافة الجهات من النواحي الفنية والمالية والادارية ولم يكن هذا الدور منوط باي جهة سابقا قبل صدور مرسوم تاسيس الهيئة في عام 2004..

اما الاتحاد السوري لشركات التامين فهو اتحاد مهني يقوم بدو تنظيم نقابي هدفه حماية مصالح اعضائه ويختلف مفهوم وجوده ومهامه واعماله بشكل كامل عن الهيئة.. ويتم التنسيق بين الهيئة والاتحاد في كثير من الأمور...وقد أُحدث الاتحاد استناداً إلى المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 وبموجب قرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.

س-  القرار 49 الخاص بإلزامية التأمين لبعض القطاعات هل هو مطبق على أرض الواقع؟

لازال تطبيق القرار 49 دون المأمول فعلياً في كافة القطاعات وتسعى الهيئة جاهدة على الحث بشكل دائم ومستمر لتفعيله بشكله الأمثل ومؤخراً تم تكليف الهيئة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المسؤولة عن تطبيقه، بما يسهم في تفعيله وصولاً لتحقيق الغاية المرجوة منه في حماية الاقتصاد والمجتمع.

س- هل ستقوم الهيئة بتأمين أو تشميل العائلات والمتقاعدين بالتأمين الصحي؟

س- هل هناك فكرة لإصدار مرسوم خاص بنظام التأمين الصحي؟

جواب مشترك للسؤالين

تعمل الهيئة في الوقت الحالي على تطوير واقع التأمين الصحي بكافة جوانبه وقد تم رسم خطوط عريضة للمرحلة تتمثل بخطة إسعافيه عاجلة في الوقت الحالي لتحسين شروط العقود القائمة للعاملين حالياً إضافة إلى السعي في الفترة القادمة نحو تطبيق خطة استراتيجية قد تكون إحدى جوانبها إصدار قانون خاص بالتأمين الصحي وتوسيع شريحة المؤمنين عبر إدخال المتقاعدين أو عائلات العاملين، على أن يتم ذلك بشكل مدروس ويبنى على أسس سليمة ضماناً لإنجاحه والمحافظة على استمراريته.

س- أين هو دور نقابات الصحة والصيادلة والاسنان في مشروع التأمين الصحي؟

إن النقابات في الوقت الحالي تعمل بخط متوازي مع جهود الهيئة لمحاولات ضبط واقع مقدمي الخدمات الطبية علماً ان نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ممثلة بلجنة مراقبة عقود التأمين الصحي المحدثة بالهيئة وهذا التمثيل على أعلى مستوى حيث يحضر نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة اجتماعات اللجنة التي يتم المناقشة فيها بكل ما يتعلق بالتأمين الصحي.

س-  ما هي الإيرادات المحققة من التأمين الصحي للهيئة مقارنة بباقي الشركات؟

الهيئة لا تحقق إيرادات مباشرة من أي فرع من فروع التأمين سوى بدلات إشراف نص عليها مرسوم إحداثها

وإن كان القصد عن أقساط التأمين الصحي الواردة إلى المؤسسة  العامة السورية للتأمين فإنها تشكل 47%  من إجمالي أقساط التأمين الصحي البالغة بشكل إجمالي في كامل القطاع حوالي 18.9 مليار وأقساط المؤسسة تبلغ 8.9 مليار والباقي موزع على شركات التأمين الخاصة، إلا أن الأقساط لا تعتبر إيراد بشكل كامل نظرا لقيام الشركات بسداد التعويضات كما أنها تخضع لاحتساب عمليات فنية للاحتياطيات وإعادة التأمين