سياحة

وزير السياحة .. بالعلم تبنى الأوطان وبالعلوم التخصصية يبنى المجتمع السليم

2020-02-29 -- 14:10 م

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أكد من خلال كلمته في ورشة عمل (دور التعليم والتدريب السياحي في التنمية السياحية رؤية 2019 - 2030) على أن أول مرتكزات الحضارة هي العلم، بالعلم تبنى الأوطان وبالعلوم التخصصية يبنى المجتمع السليم، وكلما استطاع الإنسان أن يكون متعلماً ومؤهلاً بأحدث ما توصل إليه العلم كلما كان نافعاً لمجتمعه ومساهماً في تقدمه ورفعته لافتا إلى أن التعليم والتدريب هو قطاع سياحي تنافسي، والمحدد الأساسي لتحقيق جودة الخدمة التي أصبحت أهم مجالات التنافس في صناعة السياحة بين الدول، وإن مستقبل جودة الخدمة السياحية مرتبط بمدى توافر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق المعايير العالمية التي تلبي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية في ظل تعافي القطاع السياحي خاصةً بعد الانتصارات الكبيرة لبواسل الجيش العربي السوري.

مشيرا السيد الوزير إلى أن وزارة السياحة حددت أولويات خطة القطاع السياحي 2019-2030 تنفيذ متطلبات النهوض بالتعليم والتدريب السياحي والفندقي بوصفه ركناً أساسياً في تحقيق تنمية سياحية مستدامة حيث أن توطين وتحديث المعارف في مجال علوم الفندقة والسياحة وهو ما يعتبر حاجة ملحة في مرحلة إعادة الإعمار وتعافي القطاع السياحي مما يساهم بالتضافر مع إعادة البنى الأساسية والمقومات السياحية الأخرى في عودة القطاع السياحي إلى دوره الرائد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكمحور رئيسي في رؤية البرنامج الوطني سوريا بعد الحرب 2030.

لافتا إلى أن الخطة تعمل على عدة محاور فيما يتعلق بالتعليم السياحي والفندقي أهمها:

تحديث المناهج التعليمية وإضافة وسائل التدريب الحديثة وبرامج التفاعل البصري المعتمدة من قبل أهم شركات التدريب العالمية، والعمل على طباعة مناهج مستقرة، العمل على تعديل مقررات المدارس الفندقية لمواكبة أحدث المناهج العالمية.

إنجاز خارطة التعليم السياحي التي تؤمن العدد اللازم من الأطر البشرية المدربة في مجالات الصناعة السياحية وتربط بين تطور الاستثمار السياحي وتوزع المنشآت السياحية ومواقع إقامة المنشآت التعليمية ومتابعة تأمين متطلبات نجاح عملية التعليم والتدريب.

معتبرا أن هذه الأهداف إستراتيجية يتم العمل على تحقيقها من خلال جملة من الإجراءات المرحلية منها:

تحديث التجهيزات في المدارس والمعاهد الفندقية، إنجاز واستكمال أعمال الصيانة وتأهيل مباني المدارس والمعاهد الفندقية التي تعرضت لاعتداءات العصابات الإرهابية، كما تتم متابعة أعمال بناء المعهد الفندقي بقدسيا والمدرسة الفندقية في حمص ليتم افتتاحهما خلال العام الدراسي القادم، واستكمال تنفيذ مدرسة ومعهد في مدينة حلب ومركز أو معهد عالي للتدريب السياحي في موقع فندق القرداحة وإنهاء العمل ببناء وإكساء المعهد الفندقي في كل من محافظتي السويداء ودرعا، وتنفيذ حقائب تدريبية بشكل دائم في الاختصاصات الفندقية والسياحية النوعية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والصديقة والجمعيات الأهلية والمراكز التدريبية الخاصة كمشروع التدريب النوعي المستمر الذي يتم بالتعاون مع شبكة الآغا خان، وتنظيم دورات خارجية لطلاب ومدربي المعاهد والمدارس الفندقية كمنح من الدول الصديقة والمنظمات الدولية وفق برامج التدريب السياحي والفندقي الواردة في وثائق التعاون الدولي معها. مع وضع آليات لتنظيم الإعفاءات والمنح المجانية بما يتيح تخصيصها لأبناء وذوي الشهداء والجرحى.

وقامت الوزارة على التوازي مع إقرار الخطة بالعمل على تأمين البيئة القانونية الملائمة لعمل هيئة التدريب السياحي والفندقي في ظل الحاجة الملحة لقانون يستطيع تلبية متطلبات تطوير قطاع التعليم السياحي والفندقي وتوظيف مخرجاته بالشكل الأمثل في سوق العمل وتم إصدار القانون رقم /24/ لعام 2019 المعدِّل للقانون رقم /48/ الخاص بإحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، حيث أن القانون الجديد منح الهيئة الإشراف على الكامل على قطاع التدريب والتأهيل والتعليم السياحي بحيث يكون تحت مظلة عمل واحدة، ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية، كما تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي يمثل نخبة علمية ومهنية تخصصية من ممثلي الوزارات المعنية والقطاع الخاص والعاملين في القطاع السياحي، بحيث يتكامل عمل الهيئة مع رؤية وخطة الوزارة ومشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات والاستراتيجيات .

كما أشار السيد الوزير في كلمته إلى أن الخدمات السياحية علوم متكاملة متشابكة وهذه العلوم يجب أن تزدهر في سوريا وستظهر نتائج جهودنا وعملنا المشترك المستمر خلال الفترة المتوسطة القادمة مستندين إلى إرث تاريخي متجذر في مخزون هذه الأرض المقدسة، وإلى جيل شاب منفتح يأخذ من علوم أساتذته ويتفاعل معها ويطورها، وإلى تراث الضيافة السورية المعروفة، والمطبخ السوري العالمي الذي نسعى لتوثيقه والحفاظ عليه.