المحلية

المهندس عرنوس يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص تشجيع الصناعيين على الاستثمار في صناعة مكونات الطاقات البديلة

2021-08-19 -- 16:30 م

درست اللجنة الاقتصادية في عدة جلسات نتائج أعمال الورشة التي عقدت في غرفة صناعة حمص بشأن تشجيع الصناعيين على الاستثمار في صناعة مكونات الطاقة البديلة أو تركيبها واستخدامها في توليد الكهرباء لتغذية المنشآت الصناعية.

وفي ضوء مقترحات ممثلي وزارات (الكهرباء-الاقتصاد والتجارة الخارجية-المالية-الصناعة) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي...

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد توصيات فريق عمل "تشجيع الصناعيين على الاستثمار في صناعة مكونات الطاقة البديلة أو تركيبها واستخدامها في توليد الكهرباء لتغذية المنشآت الصناعية" وفقاً للآتي:

أولاً: في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة:

-تسهيل استيراد جميع معدات أنظمة ومشاريع الطاقات المتجددة بحيث تكون مطروحة في الأسواق لكل من يرغب بتركيب هذه الأنظمة مع إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية والإضافات الأخرى غير الجمركية مع تشديد الرقابة على المعابر الحدودية وإيجاد آلية لمنع إغراق السوق السورية بأنظمة غير كفوءة أو رديئة الصنع أو مكونات تم تزوير بطاقة مواصفاتها من خلال التشدد بتطبيق المواصفات والمعايير القياسية السورية.

-إيجاد آلية من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية لتوجيه المصارف العاملة نحو تقديم التسهيلات الائتمانية لمشاريع الطاقات المتجددة إضافة إلى منح القروض الميسرة للراغبين في الاستفادة منها في منشآتهم ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

-دعم فوائد قروض مشاريع الطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من برنامج دعم أسعار الفائدة.

-الاستمرار بإلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشآتهم كل خمس سنوات بحيث تكون هذه الدراسة منجزة من قبل مدققي طاقة معتمدين من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة .

-تطوير استراتيجية وزارة الكهرباء في مشاريع الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

-إعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 500 كيلو واط وما فوق من التقنين الكهربائي إضافة إلى الإعفاء الجزئي للمشاريع الكهروضوئية ذات الاستطاعة دون 500 كيلو واط من التقنين للفترة ما بين 9 صباحاً وحتى 3 ظهراً شريطة ربطها بمخارج خاصة.

-الإعفاء من التقنين لكل منشأة اقتصادية تقوم بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة بنسبة 30% من الاستطاعة المستهلكة لديها لتشجيع المنشآت الاقتصادية على استخدام الطاقات المتجددة.

-تخصيص أراضي من الأملاك العامة غير الصالحة للزراعة لإشادة مشاريع الطاقة المتجددة بما فيها الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن /1/ ميغا واط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء المنتجة ودراسة إمكانية المنح للاستطاعات الأقل.

-دراسة إمكانية استفادة مشاريع الطاقات المتجددة المنفذة من قبل الصناعيين لتغذية منشآتهم من أموال الصندوق الخاص بإعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية.

ثانياً: في مجال تشجيع توطين صناعة مكونات أنظمة الطاقة المتجددة المنفذة والأجهزة الكفوءة طاقياً تضمنت التوصيات:

-الاستمرار في دعم صناعة مكونات الطاقات المتجددة ضمن برنامجي (إحلال بدائل المستوردات- دعم أسعار الفائدة).

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات المعنية لوضع المقترحات المذكورة موضع التنفيذ وإعداد الصكوك والتعليمات اللازمة لذلك.