المحلية

اجتماع لمناقشة الصيغة المقترحة للمواد المطلوب إضافتها إلى قانون الاستثمار

2022-03-13 -- 15:35 م

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في سورية بكافة أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار...

عُقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم اجتماع ضم وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بحضور المعنيين من الوزارتين، جرى خلاله الاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة.

تمت خلال الاجتماع مناقشة الصيغة المقترحة للمواد المطلوب إضافتها إلى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية بما يشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين بالإقلاع في مشاريع التطوير العقاري وينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري.

أكد الوزيران الخليل وعبد اللطيف على أهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن بما ينسجم مع أولويات الحكومة التنموية.