عاجل
ناقش وزيرا السياحة المهندس محمد رامي مرتيني والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الإجراءات المتعلقة باستكمال نقل مهام الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف لوزارة السياحة.
عملا بالمادة 71 من المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 بهدف تطوير الرؤية لقطاع جمعيات السياحة والاصطياف والاستفادة ما أمكن من المعالجات وآليات العمل التي تمت على الجمعيات التعاونية السكنية لاسيما انه يتم حاليا دراسة تعديل قانون التعاون السكني.
وزير السياحة أكد على ضرورة الاستفادة من خبرات وزارة الأشغال العامة والإسكان المعنية في قطاع التعاون السكني وتتبع عمل الجمعيات السياحية والاصطيافية.
وزير الأشغال العامة والإسكان أكد استعداد الوزارة بالمتابعة والتعاون مع السياحة لتصويب عمل الجمعيات السياحة والاصطياف لتحقيق الهدف المرجو منها كما أكد على ضرورة الاستفادة من مشروع الأتمتة الالكترونية لبيانات هذا القطاع الذي بدأت العمل به وزارة الأشغال العامة والإسكان مع مشروع بيان الاستفادة وتحديث وبناء قاعدة بيانات قطاع التعاون السكني وصولا الى مشروع المنصة الذي يضمن ويضبط التواصل مع أعضاء الجمعيات والحصول على المعلومات بشفافية ووثوقية وتتبع مشاريع الجمعيات للحفاظ على حقوق الأعضاء.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لانجاز المطلوب.
حضر الاجتماع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي ومعاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح والمعنيين من الوزارتين.
إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها
لا يوجد تعليقات حالياً