المحلية

الأسباب الكامنة وراء مشروع قانون إصدار فئة 5 آلاف ليرة

2018-05-09 -- 16:55 م

نشر مصرف سورية المركزي توضيحا على موقعه الالكتروني الرسمي حول ما أوردته وسائل الإعلام عن إصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة وأن السياسة النقدية لم تنجح بكبح التضخم.

وجاء في التوضيح :
لا بد من اعتبار الحقائق التالية:

تعتبر سورية من أقل الدول اعتماداً على الفئات النقدية الكبيرة. ففي لبنان مثلا تصل قيمة أكبر فئة إلى ما يعادل 30 ألف ليرة سورية تقريباً وفي أميركا تصل إلى ما يعادل  43 ألف ليرة وفي أوروبا إلى  أكثر من 250 ألف ليرة .وفي حال انتشار الفئات النقدية الصغيرة وبانتظار استكمال انتشار الدفع الالكتروني تعتبر الفئات الكبيرة مناسبة جداً لتسهيل التعاملات وعميات العد والفرز والنقل وغيرها من الأمور اللازمة لأمن وسلامة وسرعة التعاقدات وتسهيل التعاملات النقدية.

وبين المصرف: من يعود إلى تاريخ الفئات النقدية السورية سيجد أن المصرف المركزي يحضر قبل سنوات طويلة لأية فئة جديدة يطرحها في الأسواق. وبالعودة إلى فئة ألف ليرة التي طرحت في عام 1997 فقد تم اعتمادها قانوناً عام 1992 وفئة 2000 تم اعتمادها قانوناً عام 2011 ولكنها لم تطرح بالأسواق إلا عام 2017 وبالتالي إذا كانت سورية مقبلة على رواج نشاط اقتصادي كبير خلال السنوات القادمة فلا بد من التحضير منذ الآن لحلول جذرية سواء على مستوى الدفع الإلكتروني أو على مستوى طباعة فئات نقدية تلائم المراحل القادمة التي يجب أن تكون بها الكتلة النقدية معادلة دوماً للكتلة السلعية وبما لا يحرض ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار.

وأكد أنه ستساعد مثل هذه الفئات في المستقبل في حل مشاكل إتلاف الاوراق المهترئة واستبدالها بفئات جديدة مناسبة.

كما أن طرح فئة 5000 يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد وتوقيت السنوات القادمة الملائمة لطرحها على ضوء تطور النشاط الاقتصادي وبما يضمن مصلحة مختلف شرائح المتعاملين بالليرة السورية.

وختم المصرف المركزي توضيحه: أخيراً نذكر السادة المواطنين بان مصرف سورية المركزي ما يزال عند وعده بإيجاد حل للفئات النقدية الصغيرة (فئات 10 و25 و50 ليرة) سواء من خلال وسائل الدفع الإلكتروني القادمة أو من خلال أي من السيناريوهات التي يعمل عليها على التوازي حالياً وضمن الإمكانات المتاحة.

B2b