أخبار سورية

لافروف: المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد انتهت !

2020-09-23 -- 01:00 ص

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في سوريا لم يعد يحتاج إلى معارك عسكرية ضخمة بعد أن بقيت منطقتين فقط، في إشارة إلى أنه قد يتم حل هاتين النقطتين الساخنتين دون الحاجة إلى عمليات عسكرية ضخمة على عكس الفترات السابقة.

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد انتهت، مشيراً إلى أن هناك نقطتين ساخنتين فقط في سوريا وهما إدلب وشرق الفرات، وأن روسيا أوقفت دورياتها المشتركة مع تركيا على طريق “إم 4” السريع في ادلب.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية نشر نصها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية يوم أمس الإثنين حسب موقع قناة روسيا اليوم الالكتروني: عدت مؤخراً من دمشق التي زرتها مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، الذي أجرى محادثات حول آفاق التعاون الاقتصادي، في حين بحثت أنا مع الزملاء الأوضاع السياسية.

وأضاف: لا أعتقد أن هؤلاء الذي تحدثوا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ومسؤولين آخرين في الدولة، يمكنهم القول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعوّل فقط على حل عسكري للنزاع. هذا ليس حقيقة المواجهة العسكرية بين حكومة البلاد والمعارضة انتهت.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن سوريا بقيت فيها نقطتان ساخنتان فقط، وهما منطقة إدلب وأراضي شرق الفرات.

وأعلن لافروف أن روسيا أوقفت الدوريات المشتركة مع تركيا على طريق “إم 4” السريع وأن استئنافها سيتم عند هدوء الوضع في إدلب.

وأضاف: إن النقطة الساخنة الثانية هي منطقة الجانب الشرقي لنهر الفرات، حيث يوجد هناك العسكريون الأميركيون الناشطون في المنطقة بصور غير قانونية مع القوات الانفصالية، ويلعبون مع الأكراد بطريقة غير مسؤولة.

وشدد لافروف على أن العسكريين الأميركيين استقدموا إلى المنطقة شركات نفطية أميركية، وبدأوا بضخ النفط لأغراضهم الخاصة بهم، دون احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما ينص عليه القرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحول التطبيع الإماراتي البحريني مع اسرائيل قال لافروف: إن موسكو تلقت تأكيدات من أصدقائها العرب بأن اتفاقيتي السلام اللتين وقّعتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل لن تستخدما لانتهاك حقوق الفلسطينيين.

أما بما يخص ليبيا أكد لافروف أن روسيا وتركيا تعملان على وضع اتفاق يهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وإدخاله في إطار قانوني.