المحلية

مخلوف: منذ وقوع الزلزال تم استنفار كل الطاقات والإمكانيات.. 175 آلية من سيارات إسعاف وآليات هندسية ثقيلة “بواكر وتركسات ورافعات” حسب الطلب، للعمل بالمواقع الإنشائية المتضررة ليلاً ونهاراً..

2023-02-16 -- 20:05 م

قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة أمام مجلس الشعب، عرضاً حول الكارثة الإنسانية التي خلفها الزلزال المدمر في المحافظات المنكوبة، والخطوات والإجراءات المتخذة لنجدة المتضررين ومساعدتهم.

وأوضح الوزير مخلوف أنه منذ وقوع الزلزال تم استنفار كل الطاقات والإمكانيات في جميع المحافظات من قبل المؤسسات الحكومية والشركات الإنشائية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع الأهلي وأصحاب الخبرات الهندسية والطبية، لرفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحتها وتقديم الإسعافات والاحتياجات الأولية لهم، وعلى التوازي من ذلك أمنت غرفة العمليات المركزية الآليات والكوادر البشرية من المحافظات، وتم حشد أكثر من 175 آلية من سيارات إسعاف وآليات هندسية ثقيلة “بواكر وتركسات ورافعات” حسب الطلب، للعمل بالمواقع الإنشائية المتضررة ليلاً ونهاراً.

وكشف الوزير مخلوف أن عدد المباني التي انهارت مباشرة بالمحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال 199 مبنى، بينما أدت المباني التي تصدعت إلى زيادة حجم المشكلة بعد نزوح قاطنيها، وبلغ عددهم 297 ألفاً و950 شخصاً حتى تاريخه، منهم 153 ألفاً في حلب و142 ألفاً و420 في اللاذقية، و1330 في حماة، و759 في طرطوس، و441 في حمص نتيجة تأثر بعض المباني فيها.

ولفت الوزير مخلوف إلى أنه على الفور تمت إقامة مراكز الإيواء وفتحت المساجد والمدارس والفنادق حتى المواطنين فتحوا منازلهم لاستقبال المتضررين، وبلغ العدد الإجمالي للمراكز 226 مركزاً، وعملية إزالة الأنقاض في مرحلتها الأخيرة، حيث بقي أحد المواقع في حلب، وتتم إعادة تنظيم مراكز الإيواء لتجميع الأسر المتضررة فيها حتى يتسنى تقديم الخدمات لها بشكل منظم، مبيناً أنه تم إعداد قاعدة بيانات ومعلومات موحدة حول الأسر المتضررة، بالتعاون بين اللجان الفرعية للإغاثة والفرق الميدانية المعتمدة.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن العمل جار من قبل 200 فرقة هندسية من نقابة المهندسين والجامعات والشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية، بإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان ولجان السلامة الإنشائية بالمحافظات، على تقييم الأضرار في المباني المتصدعة بالمحافظات والتي تم تصنيفها لثلاثة أصناف، أولها المباني الآيلة للسقوط وغير المسموح

بالعودة إليها، والمباني التي تحتاج إلى بعض الصيانة والتدعيم ليعود قاطنوها إليها، والمباني ذات الأضرار الطفيفة التي ليس هناك أي تهديد لسلامتها الإنشائية.

وبين الوزير مخلوف أن إنجاز تصنيف المباني من شأنه التخفيف من عدد المقيمين في مراكز الإيواء، علماً أنه بلغ عدد المباني المتضررة بالكامل في محافظة اللاذقية 336 مبنى يجب إخلاؤها وهدمها، وعدد المباني المتضررة بنسبة 60 بالمئة وتحتاج التدعيم 1697 مبنى، والأبنية المتضررة بنسبة 20 بالمئة وتحتاج صيانة بسيطة 5819 مبنى، مؤكداً أن اللجان الهندسية تواصل عملها، حيث أنجزت حتى تاريخه فحص 11 ألفاً و728 مبنى في اللاذقية وحدها، وبلغ عدد المباني التي تم فحصها في حلب 6430 مبنى، منها 198 مبنى متضررة بشكل كامل، و1093 بحاجة تدعيم.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن كل الوزارات أحصت الأضرار لإعادة تأهيلها ولا سيما على شبكات المياه لمنع تأثيرها على أساسات الأبنية، وأصبح لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي تقرير مفصل بهذا الشأن، فيما تم الطلب من الوزارات إعادة ترتيب خطتها الاستثمارية التي تم إقرارها في قانون الموازنة العامة للدولة لتلبية الاحتياجات الطارئة حالياً، وفي حال إنفاق كامل الكتلة المالية المرصودة لكل وزارة يمكنها طلب إضافة اعتمادات من الحكومة.

وبين أن الحكومة كلفت لجانها الأربع، وهي “الخدمات والبنى التحتية والاقتصادية والتنمية البشرية والطاقة” بدراسة تداعيات الزلزال، لوضع خطط وفقاً لاختصاصات كل لجنة وعرضها على مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته السبت القادم لهذا الغرض.

وأكد أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت من دول العالم بلغ حتى تاريخه بمعزل عن طائرات اليوم، 122 طائرة منها 6 طائرات من إيران، و3 من روسيا، و10 من العراق، و36 من الإمارات العربية المتحدة، و2 من اليونيسيف قادمة من الإمارات، و1 من المغتربين السوريين المقيمين بالإمارات، و8 من الجزائر، و2 من الهند، و10 من ليبيا، و3 من مصر، و3 من الأردن، و3 من أرمينيا، و2 من باكستان، و4 من تونس، و1 من فنزويلا، و5 من سلطنة عمان، و3 من الصين، و4 من كازاخستان، و1 من بنغلادش، و2 من منظمة الصحة العالمية، و2 من إيطاليا عبر مطار بيروت، و2 من السعودية، و2 من رومانيا، و1 من اليابان.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن المساعدات على متن الطائرات المذكورة يتم تسليمها لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي تقوم بجردها وحفظها ونقلها لتكون جاهزة للاستخدام من قبل اللجان الفرعية للإغاثة حسب خطة الاحتياج المبنية على قاعدة البيانات المنظمة في كل محافظة، منوهاً بالدور الكبير للمجتمع المحلي والمنظومة الإغاثية المتكاملة التي تتألف من اللجنة العليا للإغاثة والوزارات المعنية والهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية واللجان الفرعية في إغاثة ومساعدة المتضررين.

وثمن وزير الإدارة المحلية موقف عدد من الدول المجاورة، ولا سيما العراق التي أرسلت قوافل المساعدات البرية، بدءاً من المحروقات إلى المواد الإغاثية والصحية، حيث تم تسليمها للجان الإغاثة الفرعية، مبيناً أنه تم تنظيم لائحة باحتياجات سورية وتعميمها على جميع دول العالم، ويتم تحديثها بشكل يومي، داعياً كل أصحاب المبادرات الإنسانية الشعبية بالمحافظات إلى التنسيق مع اللجان الفرعية لتلبية الاحتياجات يومياً وأولاً بأول في كل المناطق المنكوبة وبالتساوي بينها.

ولفت إلى إنشاء غرف عمليات في كل المعابر والمطارات لاستقبال المساعدات مباشرة دون تأخير وبعيداً عن روتين الموافقات المسبقة، حيث تستلم الجمارك وعدد من الجهات المعنية هذه المساعدات، ويطلب فقط معرفة المرسل والمقصد ليتم دخولها مباشرة، مؤكداً أنه تم تبسيط وتسهيل الإجراءات لاستقبال المساعدات الدولية والمحلية وإيصالها للمستحقين عبر لجان الإغاثة الفرعية.

سانا